أدان أعضاء المجلس الأعلى للدولة إقفال الحقول والموانئ النفطية، مطالبين بإعادة فتحها الفوري دون قيد أو شرط، والنأي بقوت الليبيين عن أي توظيف سياسي.

ودعا المجلس في بيان الإثنين، النائب العام إلى تحمل مسؤولياته والبدء في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تهدد مستوى المعيشة لشرائح واسعة من الليبيين بسبب تذبذب الإيرادات وتآكل الاحتياطي وتفاقم الديْن العام، وفق وصف البيان.

واعتبر المجلس أن إقفال الحقول يأتي في إطار الابتزاز السياسي للحصول على مكاسب مالية وسياسية لمن يتحكم في النفط تحت شعار تحقيق العدالة في توزيع الثروة، مذكراً بالإغلاقات السابقة التي كلّفت الدولة مليارات الدولارات.

ويوم السبت ما قبل الماضي أعلنت مجموعات إقفال عدد من حقول وموانئ النفط؛ مطالبين بتنحي حكومة الوحدة الوطنية وتكليف الحكومة الموازية برئاسة فتحي باشاغا.

وتوقّع وزير النفط والغاز محمد عون الأحد، استئناف إنتاج النفط من الحقول المتوقفة خلال أيام.