أوصت اللجنة القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة بأهمية تفعيل قانون المناطق الحرة وتجارة العبور لدعم الاقتصاد الوطني.

ووفق بيان للوزارة، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير "محمد الحويج" مع اللجنة التي يرأسها "الكوني عبودة" أمس الأربعاء؛ لاستكمال البيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

واستعرضت اللجنة عملها في تطوير اللوائح القانونية بالقانون (23) لسنة 2010، بشأن النشاط التجاري العام، وما يتعلق بحماية المستهلك والعلامات التجارية.

كما راجعت اللجنة، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2010، بشأن تشجيع الاستثمار وإعداد القرارات اللازمة بمقتضاها، وفق البيان.

يُذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة أضافت منتصف أبريل الجاري (12) سلعة إلى قائمة السلع المحظور تصديرها واستيرادها على رأسها استيراد النضائد بجميع أنواعها، وألواح الطاقة الشمسية والأنابيب الصناعية والكوابل والمحولات الكهربائية بجميع أنواعها وأعمدة الكهرباء.