أعلنت 9 دول أعضاء في الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي، دعمها الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان للتحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا خلال السنوات الماضية.

وأعرب ممثلو الدول التسعة في بيان مشترك، عن دعمهم خارطة طريق التحقيق المحدثة من قبل المحكمة الجنائية الدولية والتي تشمل أربع مسارات هي: جرائم 2011، والجرائم المرتكبة في المعتقلات، والجرائم المتعلقة بالعمليات العسكرية 2014-20، والجرائم بحق المهاجرين.

وبحسب بعثة النرويج في الأمم المتحدة فإن الدول  الموقعة على البيان هي: ألبانيا، المملكة المتحدة، النرويج، المكسيك، أيرلندا، فرنسا، غانا، الغابون والبرازيل.

والخميس قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إحاطة تحتوي على تقريره الثالث والعشرين الذي تضمن استراتيجية جديدة ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا، وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها.

وذكر التقرير "أدلة موثوقة" على ارتكاب جرائم خطيرة على نطاق واسع في ليبيا، بما في ذلك جرائم عنف جنسي متصل بالنزاع، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.