أُطلِق اليوم الأحد برنامج تطوير عدالة الأحداث في ليبيا بالشراكة مع وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية، والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وذكر بيان مشترك لهذه المنظمات أن نظام عدالة الأحداث في ليبيا كان متقدمًا حيث يبقي الأطفال بعيدًا عن السجن ويتم وضعهم في مؤسسات رعاية خارج نظام السجون، لكن بعد ما يقرب عن عقد من الصراع وعدم الاستقرار تأثر هذا النظام بشكل كبير.

ويهدف المشروع المشترك إلى الوصول إلى جميع الأطفال في ليبيا أمام القانون بما في ذلك المحرومون من حريتهم، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والقواعد النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث والأدوات القانونية الدولية ذات الصلة.

وقال رئيس اللجنة العليا للطفولة في ليبيا "محمود الشريف" إن التعامل مع طفل ترك دراسته الأساسية منذ 11 سنة وساءت تربيته، سيعرضه ويعرض غيره للخطر لهذا لا بد من وجود مؤسسات أو مشاريع تضمن وتحمي مثل هذه الفئة.

وفي السياق نفسه، قالت رئيس قسم العمليات في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا "ساندرا جوفين" إن جميع السلطات العامة يجب أن تتصرف دائماً في إطار القيود المنصوص عليها في القانون، وفقٍا لقيم الديمقراطية والحقوق الأساسية، وتحت إشراف محاكم مستقلة ونزيهة.

من جهته، أكد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "كريستوفر لايكر" أن الأهداف الرئيسية لتطوير نظام عدالة الأحداث في ليبيا تتمثل في الحفاظ على السلامة العامة، وتنمية مهارات الأطفال وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الناجح في المجتمع.

ولفتت الممثلة الخاصة لليونيسف بالإنابة "كريستينا بروغيولو" إلى أن إطلاق برنامج تطوير عدالة الأحداث في ليبيا يعد تتويجًا لجهود الحكومة الليبية و وكالات الأمم المتحدة لبناء نظام قوي لقضاء الأحداث في البلاد يتماشى مع المعايير الدولية.

وفي المقابل أفاد رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ليبيا "بولياك أوك سيري" بأن الأطفال يستحقون نظاماً ملائماً للعدالة من خلال توفير الاحتياجات الأساسية وتدريب الموظفين المعنيين وتعزيز حيز معيشة الأطفال والزيارات الأسرية.