أمرت المحكمة العليا في العاصمة الأوغندية كمبالا، بنك (تروبيكال بنك) المحلي، بإلغاء تجميد 4 حسابات مصرفية مملوكة لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية التي مقرها في العاصمة طرابلس، واصفة الإجراءات بأنها غير قانونية وتنتهك حقوقها. 

وقالت صحيفة "مونيتور" الأوغندية "إن إجراءات بنك (تروبيكال بنك) خرقت كل بنود العقد بين المدعي والمدعى عليه، مشيرة إلى أنه من حق البنك إغلاق أو تجميد الحساب المصرفي، لكن يجب أن يعامل العميل بإنصاف من خلال التأكد من أن التجميد مبرر، والتأكد من رفع التجميد بسرعة بدلاً من جعله يبدو إلى أجل غير مسمى".

و وفق الصحيفة الأوغندية، فقد صدمت جمعية الدعوة الإسلامية التي تدير 4 حسابات مصرفية بالدولار واليورو والشلن في بنك (تروبيكال بنك)منذ عام 2019، بتجميد الحسابات المذكورة من قبل البنك، عندما حاولت في أبريل 2020 التعامل مع حساباتها بالشلن الأوغندي والدولار و استخدامها في عملياتها اليومية.

وتابعت الصحيفة أن البنك الأوغندي تجاهل احتجاج الجمعية على التجميد التعسفي لحساباتها المصرفية، وطعنها في تصرفاته باعتبارها غير قانونية ومشبوهة وغير مبررة وتنتهك قانون الامتيازات الدبلوماسية واتفاقية المضيف، إضافة إلى تجاهله توجيهات وزارة الخارجية الليبية بضرورة رفع القيود عن حسابات الجمعية.

ونقلت "مونيتور" عن القاضي "سكانا" قوله أثناء إصدار حكمه، إن تصرفات البنك من خلال مديره العام كانت إساءة استخدام للسلطة، وإنه أخطأ عندما تلقى تعليمات  من المدير العام لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية في طرابلس، الذي وصفته الصحيفة بالطرف الثالث.

وبرّر القاضي حكمه بإدانة بنك  (تروبيكال بنك) بأنه حصل على توضيح بشأن عمليات حسابات الجمعية من المكاتب المعنية مثل السفارة الليبية و وزارة الشؤون الخارجية في أوغندا، حيث كان ينبغي رفع التجميد بدلاً من الاستمرار في الإصرار على الحصول على مزيد من التعليمات من أطراف ثالثة من طرابلس في ليبيا، وفق صحيفة "مونيتور".