دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كلاً من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى التوافق لإصدار قانون للاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة، مُحذّرة من أن تعديل مشروع الدستور سيتعرض للطعون القضائية.

وقالت الهيئة في خطابين موجهين إلى المجلسين: "يجب احترام أعمالها وترك الخيار للشعب الليبي في قول كلمته عبر صناديق الاقتراع، إما بقبول مشروع الدستور أو رفضه، وأن أية تصرفات تمس من أعمال الهيئة التأسيسية عبر التعديل، ستكون محلاً للطعون القضائية مهما مر من وقت".

كما وجهت الهيئة خطاباً ثالثاً إلى البعثة الأممية، وذلك قبل اجتماعات الجولة الثانية من مفاوضات المسار الدستوري، بمشاركة اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة المقررة في القاهرة غداً الأحد.

وأوضحت في خطابها إلى البعثة أن ما وصفته بمحاولة النيل من مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب، تخالف الالتزامات الدولية الملقاة على عاتق موظفي الأمم المتحدة، ومخالفتها الصريحة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضافت مخاطبة البعثة "إنكم تخالفون بذلك ما دأبتم على ترديده من احترام إرادة الشعب الليبي، بشكل يخالف الواقع، مستغلين في ذلك تماهي بعض الأطراف الداخلية"، محذرة من أن "تشجيع الخروقات بشأن المسار الدستوري سيؤدي إلى مزيد من مظاهر تعميق الأزمة، وتفاقم حالة الانقسام، وخلق فوضى دستورية إلى جانب الفوضى السياسية القائمة".

ورأت الهيئة أن البعثة تتحمل كامل المسؤولية الدولية والتاريخية عما ستؤول إليه الأوضاع جراء هذه التجاوزات، التي تهدف إلى حرمان الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور.

ودعت الهيئة البعثة إلى التزام اختصاصاتها وفق قرارات مجلس الأمن عبر ممارسة جهود الوساطة والمساعي الحميدة، دون اتخاذ ما من شأنه المساس بالسيادة الليبية أو التعدي على إرادة الشعب الليبي صاحب السلطات الذي له وحده فقط التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية.

وأشارت الهيئة إلى أنها أنجزت مشروع الدستور في 29 يوليو 2017، بأغلبية تتجاوز الأغلبية المشترطة دستورياً، موزعة على كل الدوائر الانتخابية.