أصدرت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية قراراً باعتماد نموذج رخصة للباعة المتجولين.

وقالت وزارة الحكم المحلي في بيان لها إن القرار يهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية والخدمية بالبلديات، وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأوضحت الوزارة أن القرار صدر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، لدعم المشروعات الصغرى والباعة المتجولين.

وأشارت إلى أن رخصة البائع المتجول تتطلب توضيح نوع الترخيص ورقمه واسم المتقدم ورقم جواز سفره أو رقمه الوطني، وكذلك عنوانه ودائرة العمل التي سيعمل بها.

وكانت بلدية طرابلس المركز قد أعلنت أنها ستصدر تراخيص وبطاقات إلكترونية للباعة المتجولين، تشمل كافة البيانات عن الباعة بعد حصولهم على الشهادات الصحية وتسديد فواتير الكهرباء، مع شرط توحيد مظهر وشكل العربة.