استنكر مجلسُ البحوثِ والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء الليبية المحاولة الانقلابية الفاشلة لحكومة البرلمان وكانت نتيجتُها مواجهاتٍ مسلحةً داخلَ العاصمة، وترويعًا للآمِنينَ، وتعطيلًا للدراسةِ، وتدميرًا للممتلكاتِ، وبثًّا للفوضَى.

وقال المجلس في بيان له "إن ما حدث الليلة البارحة بالعاصمة طرابلس هو ما يسعَى إليه مَن يتآمرُ على البلادِ مِن الانقلابيين في الداخلِ، والدولِ الطامعةِ في الخارجِ".

ودعا المجلس حكومةَ الوحدةِ الوطنية إلى الالتزامِ بواجباتِها، تجاهَ حفظِ الأمنِ والاستقرارِ في العاصمةِ، ومحاسبة كلِّ المتورطينَ في هذهِ الأحداثِ.

وأبدى المجلس استغرابه تصريحاتِ السفارةِ الأمريكيةِ والبعثةِ الأممية، التي تسَوِّي بينَ الحكومةِ المعترَفِ بها دوليًّا، وبينَ مَن ينقلبُ عليها بقوةِ السلاحِ للوصولِ إلى السلطةِ، وكادتْ أنْ تشعلَ نارَ حربٍ وفتنةً في داخل العاصمةِ.

وجدد المجلس التأكيدَ على أنّ الحلَّ لهذهِ الأزمةِ، هو حلُّ مجلسَيِ النّوابِ والأعلَى للدولةِ، والتخلصُ منهما، والذهابُ إلى انتخاباتٍ برلمانيةٍ قائمةٍ على الدستورِ، مؤكدًا أن البلاد لنْ تهدأَ مع بقاءِ هذه الأجسامِ جاثمةً على صدورِ الليبيينَ، تمدِّدُ لنفسِها، وتنهبُ ثرواتِهم، وتمكّنُ المجرمينَ مِن الاستيلاءِ على السلطةِ.

 وأشاد المجلسُ بالكتائبِ الأمنيةِ، التي تنادَتْ في وقتٍ قصيرٍ، ووضعتْ حدًّا للطامعينَ في السلطةِ، وأخرجتْهُم مِن طرابلسَ، بعدَ أنْ كادُوا يشعلونَ فيها حربًا مدمِّرةً.