أمر النائب العام بحبس متهمين في واقعة الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 29 مليوناً و265 ألفاً و335 ديناراً من الحساب العام للصكوك المصدَّقة بوكالة مستشفى طرابلس المركزي التابعة للمصرف التجاري الوطني.

وقال مكتب النائب العام "إن وكيل النيابة العامة بالمكتب بدأ التحقيق في الواقعة بناءً على تعليمات النائب العام".

وقد أسفر التحقيق عن كشف أحد العاملين بقسم الحسابات الجارية في الوكالة فعل الاستيلاء؛ والذي قام بتحويل المتحصَّلات الجُرمية إلى 14 حساباً يديرها أقاربه وأشخاص يعرفهم.

وأوضح مكتب النائب العام أن المتهم عمد إلى تحويل تلك المبالغ من هذه الحسابات إلى حسابات أخرى؛ بمساعدة مدير الوكالة الذي كشف للفاعل الأصلي عن الصلاحية الرقمية الخاصة به والتي خوَّلته الولوج إلى قاعدة بيانات الوكالة وإجراء التحويلات.

وكشفت التحقيقات كذلك أن المتهم الأول قام بغسل تلك الأموال من خلال شراء نقد أجنبي بواسطة الصكوك؛ ثم بيعه لتسييل المبالغ واشتراء عقارات داخل مدينة طرابلس وخارجها.

وقد أفضت التحقيقات إلى جانب ضبط و إحضار المتهمين، إلى التحفظ على العقارات والحصول على عقودها المتأتية من تلك الأموال، بعد اعترافهما بالتهم المنسوبة إليهما، وفق ما ذكره مكتب النائب العام.