قال موقع "ميدل إيست إكونوميك سيرفاي": إن ليبيا تشهد تصاعداً في تهريب الوقود مع ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف الموقع أن الأسعار المنخفضة للوقود في ليبيا حافز كبير لشبكات التهريب للاستيلاء على الإمدادات التي من المفترض نظرياً أن تزود محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح أن الشخص يدفع في ليبيا 7.5 دينار ليبي (1.62 دولار) لملء سيارة متوسطة الحجم، كما يمكن للشخص دفع درهمين إضافيين للديزل بسعر 0.17 دينار للتر. 

وبيّن الموقع أن إحدى الطرق التي تحصل بها الشبكات الإجرامية على البنزين والديزل هي سرقة الإمدادات المخصصة لمحطات الوقود الموجودة على الورق فقط.

وأكد الموقع أن ذلك أدى إلى ازدهار السوق السوداء المحلية حيث يضطر العديد من الليبيين، غير القادرين على الحصول على الوقود بسعر التجزئة المدعوم، إلى دفع مبالغ أكبر للموردين غير الرسميين.

وذكر أن الحال ينتهي بالكثير من الوقود الليبي في البلدان المجاورة حيث أسعار الوقود أقرب إلى الأسعار الدولية، موضحاً أنه يتم القبض على البعض من المهربين، لكن العديد من المجموعات تظل غير قابلة للمس.

وتابع موقع "ميدل إيست" أنه بالإضافة إلى التهريب إلى الدول المجاورة الأخرى مثل السودان والنيجر وتشاد، فإن الوقود الليبي هو أيضاً نشاط تجاري كبير في أوروبا مع شحنات غير قانونية من مختلف المنتجات النفطية التي تشق طريقها إلى دول مثل مالطا وإيطاليا.

وأشار إلى أنه مع ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة الدولية، وخاصةً نواتج التقطير المتوسطة مثل الديزل، فقد تحولت الأرباح المحتملة من إعادة تصدير الواردات الممولة من الدولة من ضخمة إلى شحيحة.

ولفت الموقع إلى أن سعر الجملة لشحنة ديزل قبل عام كان يبلغ حمولتها 82 ألف برميل يصل إلى 6 ملايين دولار، واليوم يقترب من 12 مليون دولار.

كما أشار إلى أن الطبيعة المجزأة لليبيا قد سمحت للعديد من اللاعبين باقتطاع مساحات يمارسون أنشطتهم من خلالها بحرية، مؤكداً أن تهريب الوقود يفرض ضغطاً كبيراً على خزائن الدولة ويعني أن ليبيا تدفع فعلياً مئات الملايين كل عام للمهربين لإثراء أنفسهم.

ونبّه الموقع إلى أن إحدى طرق مكافحة التهريب تتمثل في إنهاء دعم الوقود، حيث ترى المؤسسة الوطنية أن الأموال التي تم توفيرها يمكن بدلاً من ذلك توزيعها على الناس مباشرة، مؤكداً أن الإصلاح الهادف لا يزال بعيد المنال بالنظر إلى الاضطرابات المستمرة في السياسة الليبية.