أكد المحامي العام بمكتب النائب العام الانتهاء من إجراءات التحقيق في الجرائم المسندة إلى المتهم الصومالي المدعو "حسن قيدي" قائد مجموعة إجرامية عاملة في ليبيا وخمسة أشخاص آخرين.

وأوضح مكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية بأن إجراءات جمع الأدلة المتخذة في طور التحقيق الابتدائي كشفت عن ضلوع هؤلاء المتهمين في ارتكاب أشكال وصور من الجريمة المُنظمة.

وأضاف أن التحقيقات أسفرت عن ارتباط المتهمين بآخرين في دول الجوار وغيرها، ممن يجمعهم فكر إجرامي عابر للحدود.

وأشار المكتب إلى أنه ومن خلال وقوف النيابة العامة على عناصر الجرائم المسندة إلى المتهمين جميعها وقيام الدليل الكافي على صحة نسبتها إليهم؛ قررت رفع الدعوى الجنائية في مواجهتهم؛ لارتكابهم أفعال تهريب المهاجرين عبر البر والبحر، والاتجار بالبشر؛ ومواقعة عدد من المهاجرات تحت سطوة التهديد، وتعمد قتل العشرات من المهاجرين، وحجز حرية المهاجرين وإخفائهم قسرياً؛ وتعريضهم لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية.

كما قررت النيابة العامة السير في الإجراءات والآليات الكفيلة بملاحقة عناصر الجماعات الإجرامية المنظمة التي أسهمت مع المتهمين في ارتكاب الأفعال المذكورة.