أكد أستاذ علم الاجتماع "عبد العزيز الأوجلي" أن انتشار الجريمة داخل ليبيا له علاقة مباشرة بعدم قدرة الدولة على احتكار حيازة السلاح في مؤسساتها الشرطية والعسكرية، وبالتالي انتشاره في أيدي الناس، إضافة إلى الضعف الشديد والقصور الذي تعاني منه المؤسسات الأمنية والأجهزة الضبطية القضائية في عمليات فرض الأمن، وملاحقة المجرمين. 

واستنكر الأوجلي خلال حديث مع "العربي الجديد"، تكرار تقييد مراكز الشرطة للجرائم ضد مجهول، وقال إن "ذلك وحده كاف لتشجيع الآخرين على ارتكاب الجرائم ما دامت الشرطة مستعدة لتسجيلها ضد مجهولين، فالجرائم تتحول إلى ظاهرة إذا  تم تجاهل معاقبة مرتكبيها، وقد يصبح الأمر سلوكاً مع تعود الأفراد، وخصوصاً الشباب، على اقتراف الجرائم، ومع انتفاء الرادع الجنائي يختفي الرادع الأخلاقي، وحين حدوث ذلك يصعب السيطرة على المجتمع، كما قد يعتاد أفراده سماع أخبار الجرائم، وعندها لا تتمكن الدولة من تطوير رادع مجتمعي يتعامل مع المجرم باعتباره خارجًا عن النظام".

وعبر الأكاديمي الليبي عن خشيته من اقتراب الأوضاع في البلاد من مستوى الجريمة المنظمة، مؤكداً أنه "إذا استمر تفشي السلاح في أيدي الناس، وتواصل عجز الدولة عن احتكاره، وعدم قدرتها على ضبط الجناة، فإنننا سنكون أمام كارثة حقيقية"

وسجلت عدد من مناطق ومدن ليبيا، جرائم قتل بأسلحة، من بينها قيام شاب بإلقاء قنبلة يدوية داخل منزل والديه في مدينة بنغازي، ما أدى إلى إصابة والده، فيما نقلت الأم إلى المستشفى، ولا يزال مصيرها مجهولاً حتى الآن بسبب إصاباتها البليغة؟ وقيام شاب آخر بقتل أخيه حرقاً داخل شقة في بنغازي.