أطلق الاتحاد الأوروبي مشروع E-NABLE لدعم المؤسسات الاقتصادية الليبية الرئيسية في تبني أدوات الحوكمة الاقتصادية الرقمية، وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة للشركات.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان له أن المشروع الذي يمتد لثلاث سنوات (2022 – 2025) يهدف إلى تعزيز بيئة أعمال محفزة وداعمة للاستثمار وتقوية القطاع الخاص الذي بدوره سيسهم في النمو الاقتصادي في ليبيا.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، خلال حفل إطلاق المشروع على أهمية هذا المشروع لدعم المؤسسات الليبية لتواكب التحول الرقمي، لأنه أساس المستقبل ويدعم الاقتصاد الديناميكي ويسهم في دعم القطاع الخاص.

كما قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا "خوسيه ساباديل" إن الرقمنة ومواكبة أنظمة الحوكمة تعد من الأولويات الرئيسية للاتحاد، وهم يستثمرون بشكل كبير في هذا المجال ويتعاونون مع الشركاء للمضي في التحول الرقمي لاسيما في ليبيا.

وسيتم تنفيذ مشروع E-NABLE الذي تبلغ تكلفته 5 ملايين يورو من قبل مؤسسة خبراء فرنسا وسيشمل مؤسسات اقتصادية ليبية رئيسية، منها وزارات الاقتصاد والتجارة والتخطيط والمالية ومصرف ليبيا المركزي وغرف التجارة.

وسيعمل مشروع E-NABLE مع شركاء ليبيين في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مثل الهيئة العامة للمعلومات والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من شركات التكنولوجيا العامة والخاصة.

وسيركز المشروع على تعزيز قدرات وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات ذات الصلة في تصميم السياسات العامة التي تدعم الإصلاحات، وتسهيل إنشاء الأعمال التجارية الجديدة وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

كما سيعمل على دعم ليبيا في تحولها الرقمي، وتسهيل الوصول إلى التمويل من خلال تشجيع المؤسسات المالية على تقديم حلول الإئتمان والحلول المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة مواتية للتمويل الأصغر والتكنولوجيا المالية في ليبيا.