قال فريق الخبراء المعني بليبيا في مجلس الأمن "إن معظم الأراضي الليبية لا تزال خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة ليبية، لافتًا إلى أن القوات الأجنبية والشركات العسكرية الخاصة تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن ليبيا والمنطقة.

وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من 8 مارس 2021 إلى 25 أبريل 2022، إلى أن مجموعة من العوامل تضافرت، وأدت إلى إصدار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 22 ديسمبر 2021 بيانًا يحتج بأن القوة القاهرة منعتها من تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

ولفت إلى تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة "فتحي باشاغا"، منوهًا إلى رفض حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة، مضيفًا أن تحالفات الجماعة المسلحة تبقى متقلبة، حيث أدت الشكوك التي تخيم على آفاق المسار السياسي إلى الجنوح نحو عقد صفقات سياسية.

وأضاف التقرير المحال في الرابع والعشرين من مايو الماضي إلى مجلس الأمن، أن جماعات إرهابية مدرجة في قائمة الجزاءات لا تزال موجودة في ليبيا وغالبًا ما تكون نشطة، رغم تعرضها لعمليات متكررة لمكافحة الإرهاب.

وتابع أن "ما برح الوجود المستمر للمقاتلين التشاديين والسودانيين والسوريين والشركات العسكرية الخاصة في البلد يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن ليبيا والمنطقة، في حين يحول الجمود السياسي دون تمكن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من إحراز تقدم نحو تحقيق انسحاب المقاتلين الأجانب".