أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا "ستيفاني وليامز" توافق أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة على 43 مادة جديدة من مسوّدة الدستور، ليرتفع عدد المواد المتوافق عليها بين وفدي المجلسين إلى 180 مادة.

وقالت وليامز في تصريح صحافي نشر الاثنين "إن مشاورات الجولة الثالثة بين الوفدين تشهد تقدماً ملحوظاً مشيرة إلى أن هذه هي الجولة الأخيرة للمشاورات الدستورية الليبية، لذا على الأعضاء أن يخرجوا بإطار دستوري ينظم العملية الانتخابية".

وأوضحت المستشارة الأممية أن ما جرى إنجازه في المسار الدستوري يعد تقدماً مميزاً وخطوة تمهيدية للوصول إلى إطار دستوري متين، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وشددت وليامز على أن أهم شي الآن هو إجراء الانتخابات والتي تلبي طموحات نحو 3 ملايين ناخب ليبي، لافتة إلى أنه لهذا السبب طالبت في كلمتها الافتتاحية يوم الأحد أن يكون المجتمعون في القاهرة على قدر المسؤولية كون هذه الجولة تأتي في مرحلة مفصلية.

وكانت الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري قد انطلقت يوم الأحد في القاهرة بين وفدي مجلسي النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل التوافق على ما تبقى من مواد الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.