قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية "محمد حمودة" ، إن حكومة الوحدة الوطنية "لن تعترف بأي حكومة أخرى في ليبيا، ولن تسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة من الشعب الليبي وفق الآليات الديمقراطية المتعارف عليها".

جاذ ذلك خلال تصريحات له للجزيرة مباشر استبعد فيها أن يتماهى المصرف المركزي مع الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي قام بها مجلس النواب باعتماد الميزانية للحكومة الموازية كونه مؤسسة مالية مستقلة عن "حكومة باشاغا"، وهي ملك الشعب الليبي.

وأشار حمودة إلى أن حكومة "فتحي باشاغا" الموازية و التي انبثقت عن مجلس النواب شكّلت في جلسة غير قانونية شابها الكثير من الاختلالات، وإقرار مجلس النواب لمشروع الميزانية هو خطوة أخرى أحادية بهدف عرقلة الوصول للانتخابات.

وأضاف الناطق أن عدم توافق مجلسي النواب والدولة على القاعدة الدستورية والذهاب إلى محاولة اعتماد الميزانية لحكومة فتحي باشاغا، الهدف منه فرض أمر واقع وإطالة أمد الأجسام الحالية.

واعتمد مجلس النواب خلال جلسته الماضية مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام (2022م) ، الذي تقدمت به حكومة باشاغا للمجلس والمقدرة بأكثر من (89) مليار دينارليبي.