كشفت مصادر من لجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي لـصحيفة العربي الجديد، أن المصرف سيستمر في الإنفاق على الرواتب ودعم المحروقات والأدوية ومنح الأبناء، وينأى بنفسه عن أي تجاذبات سياسية حاصلة في البلاد.

من جانبه أكد أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية عصام التائب في تصريحات للصحيفة، أن جل ماورد في ميزانية حكومة فتحي باشاغا الموازية هو عبارة عن إنفاق استهلاكي ولا توجد تنمية إلا بنسب تكاد لا تذكر، مشيراً إلى إن الرواتب تشكل %55 ، بالإضافة إلى الدعم والنفقات الحكومية.

ولفت إلى أن الموازنة تبحث عن آلية قانونية للصرف، فالبنك المركزي أنفق 28.6 مليار دينار (الدولار يساوي 4.8 دنانير)، خلال خمسة أشهر، وتوجد حكومة لديها قانون الميزانية، وحكومة أخرى يقف معها المصرف المركزي ومؤسسة النفط، وبالتالي لا خيار حالياً إلا بإيجاد آلية صرف عائدات النفط.

من جانبه قال المحلل المالي إدريس الشريف: إن هناك مفارقة عجيبة في القانون الخاص بموازنة حكومة باشاغا، والتي تتضمن فائضاً قيمته أكثر من 47 مليار دينار وبما يزيد عن %50 من مصروفاتها المتوقعة، وفي نفس المشروع، تطلب الحكومة الاقتراض من المصرف المركزي والمصارف التجارية من خلال إصدار سندات خزانة لمواجهة أي عجز محتمل في الإيرادات.

وكان الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن هناك إجراءات ستُتخذ خلال الأيام المقبلة لتوفير الميزانية لحكومة باشاغا، والتي أقرها مجلس النواب بقيمة 89.6 مليار دينار.