محامي حفتر يطالب المحكمة الأمريكية بعد استخدام عقوبة الإدانة ضد موكله

محامي حفتر يطالب المحكمة الأمريكية بعد استخدام عقوبة الإدانة ضد موكله

يونيو 26, 2022 - 09:33
القسم:

المحامي الذي طالب المحكمة في وقت سابق إعفاءه من تمثيل حفتر لعدم تعاونه برر في الجلسة الماضية عدم التعاون بأنه اهمال 

صورة من الأرشيف

قدّم محامي مجرم الحرب "خليفة حفتر" اعتراضاً على توصية قاضي محكمة شرق فرجينيا المساعد المطالب بإصدار حكم "بالإدانة" بمذكرة يناشد فيها المحكمة بعدم استخدام عقوبة الإدانة ، لأنها تعد أشد الخيارات ويلتمس قراراً أقل قسوة ضد موكله.

وبحسب رئيس التحالف الليبي الأمريكي "عصام عميش" فإن محامي المتهم "خليفة حفتر" ادعى أن القضايا المرفوعة والأدلة المقدمة للمحكمة غير كافية لإدانة موكله؛ لأن كل الجرائم المعروضة و القرائن لا تثبت بشكل قاطع أن من قام بها هو حفتر أو أحد جنوده أو تابعيه، وأن ظروف الحرب الأهلية في ليبيا لا تساعد علي إبراز الحقائق بشكل واضح. 

كما ادعى المحامي أن موكله "حفتر" كان متعاونًا مع المحكمة، وأنه كان يتعامل بحسن نية واهتمام، وأنه قد يلام على إهماله، ولكن لظروف صعبة حالت دون المتابعة المطلوبة ، مطالبًا بذلك تخفيف أي إدانة إلى بعض التقييد لقدرته على المرافعة أو الرد على أدلة الاتهام. 

وقال عميش "إن محامي الدفاع و الذي كان قد طلب من المحكمة الاعتذار عن تمثيل مجرم الحرب منذ أيام قليلة قد خاض في تفاصيل قديمة تم البث فيها سابقاً ، مثل موضوع الحصانة السيادية وأسرار الدولة ، في محاولة اجترار أسباب واهية لم يكن لها أي تأثير في تغيير سير المحكمة في السابق.

كما طالب محامي الدفاع من المحكمة أن ترفض توصية القاضي المساعد بإصدار حكم غيابي و هو المطلع على القضية والذي ترأس آخر جلسة استماع للقضية ، وأن تلجأ المحكمة إلى عقوبات أقل شدة.

وعقب ذلك قامت المحكمة بإخطار محامي أسر الضحايا بهذه الرسالة والتي يملكون حق الرد عليها أو انتظار ما ستقرره القاضية الرئيسة "ليونا بيرنكما" بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من محامي مجرم الحرب "خليفة حفتر".

وأشار عميش إلى أن هناك قدر احتمال ضعيف بأن تحمل الدعوة إلى جلسة استماع أخرى ، بسبب المماطلة المستمرة والتي رفضت بقوة من القاضي في المرة السابقة قبل التوصية الأخيرة.

وكان فريق محامي "خليفة حفتر" قد أرسل رسالة إلى القاضية "ليونا برينكما" في 3 من يونيو يطلب منها إعفائهم من تمثيل مجرم الحرب ؛ لعدم تواصله معهم وعدم التعاون معهم للتعاطي مع متطلبات المحكمة ، وتهربه من دفع مصاريف المحامين.