أكد عضو لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب الهادي الصغير، أن المجلس لن يتنازل عن الحكومة الموازية برئاسة فتحي باشاغا، لكنه سيقبل ببعض التغييرات الوزارية بالحكومة.

جاء ذلك خلال تصريحات لشبكة فواصل أمس الإثنين، شدد فيها على أن مجلس النواب سيظل السلطة التشريعية في البلاد حتى إجراء الانتخابات، ولا مجال لعودة ملتقى الحوار أو غيره إلى المشهد.

وتحدث الصغير عن لقاء رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري الذي عقد اليوم في جنيف برعاية أممية، مؤكداً أن الطرفين اتفقا على فتح المشاورات بخصوص السلطة التنفيذية والمسار الدستوري.

وأوضح الصغير أن عقيلة والمشري سيناقشان ملف المناصب السيادية، مشيراً إلى أن النقاط الخلافية العالقة تتلخص في المرحلة الانتقالية التي تسبق الانتخابات الخاصة بإصدار القوانين والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وعبر الصغير عن تفاؤله الشديد بلقاء عقيلة والمشري ومخرجاته، متوقعاً الاتفاق بين الطرفين ثم دعمه من مجلسي النواب والدولة والمجتمع الدولي سيدعم الاتفاق، مضيفاً أن جلسة مجلس الأمن اليوم تحمل دعماً وضغطاً، على حد قوله.

وكانت المبعوثة الأممية "ستيفاني وليامز" قد أعلنت على قبول كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعوتها للاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 28 إلى 29 يونيو الجاري، بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.