أعلنت صحيفة "مالطا توداي" يوم أمس الثلاثاء أن المحكمة المالطية أمرت بإعادة (96) مليون يورو إلى ليبيا كان "المعتصم بالله القذافي" قد احتجزها داخل (بنك فاليتا) لصالح الدولة الليبية ، حيث تنتهي قضية مدتها ست سنوات بقرار لصالح المدعي النائب العام الليبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملايين القذافي تم الاحتفاظ بها في حسابات ثلاثة في بنك فاليتا باسم (Capital Resources) ، وهي شركة مملوكة للقذافي ؛ ولكن ظهر اسمها باسم "المعتصم بالله معمر أبو منيار" يتولى مسؤوليتها أمين الصندوق السابق لحزب العمال "جو ساموت" وهو محاسب كان يواجه إجراءات في المحكمة بتهمة إنشاء شركات بمخزون مزيف لتأمين تصاريح إقامة لرجال الأعمال الليبيين في مالطا، حيث كان يحتفظ ابن القذافي بالملايين في حسابات بطاقات الائتمان المختلفة في "أمريكان إكسبريس".

وأشارت الصحيفة المالطية إلى أن محامي "صفية فركاش" زوجة القذافي "أوكونوموبولوس" أصر على أن أموال القذافي في مالطا كانت أمواله الخاصة وليست أموالًا حكومية وليس لها علاقة بالدولة الليبية.

من جانبه كشف مكتب النائب العام "الصديق الصور" عن تفاصيل التحقيق في واقعة الاستيلاء على الملايين موضحًا "أن الأموال العمومية المودعة في حسابات مجلس الأمن الوطني؛ وحسابات الأجهزة والجهات التابعة له أموال و متحصلات تم الاستيلاء عليها من قبل الموظفين العموميين المعنيين بإدارتها خلال سنة 2010م وتمويه حقيقة ملكية الأموال والحقوق المتعلقة بها".

وأوضحت النيابة في بيانها إلى أنها "طالبت في وقت سابق من النائب العام لجمهورية مالطا ، إنفاذ أمرها غير المباشر بحجز متحصلات الجريمة وتجميدها ، والانتهاء إلى الأمر بمصادرتها من الجهات المعنية بتنفيذ طلب المساعدة القضائية في جمهورية مالطا ، وفق الأساس الوقائعي للاعتقاد بأن الأموال المودعة في حسابات أشخاص اعتباريين طرف مصرف فاليتا ، هي أموال عمومية أودعت في الحسابات بعد الاستيلاء عليها".

وتابع البيان "وطالع القضاء في جمهورية مالطا ، الأساس القانوني لطلب الاسترداد المباشر للأموال محل التحقيقات ، فاستجاب إلى مطلوب استرداد مبلغ (96) مليون يورو ، تعمد الجناة تحويلها إلى جمهورية مالطا من خلال القنوات الموازية".