أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قراراً الأربعاء، يقضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء.

وبحسب القرار رقم (118) لسنة 2022، يتكون مجلس الأمناء من رئيس الوزراء رئيساً؛ وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزراء المالية والتخطيط، والاقتصاد والتجارة، والنفط والغاز، والخارجية والتعاون الدولي، والشؤون الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير عام المجلس، وثلاثة خبراء يسميهم الرئيس.

ويتولى المجلس الصلاحيات اللازمة لإدارة برامج التطوير الاقتصادي والاجتماعي بهدف الرفع من مستوى المعيشة، وتحسين الأداء والكفاءة الاجتماعية والاقتصادية، بحسب القرار.
ويختص مجلس الأمناء باعتماد الخطة السنوية للمجلس، وإقرار ميزانيته السنوية، وعرضها على الجهات المختصة، وإصدار اللوائح المنظمة للعمل بالمجلس. 

كما يتولى رئيس المجلس دعوة مجلس الأمناء للاجتماع وإدارة اجتماعاته واعتماد المحاضر والقرارات الخاصة بمجلس الأمناء ومتابعة تنفيذها، وعرض الموضوعات التي يرى ضرورة عرضها على مجلس الأمناء.

ونصّ القرار على أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وله أن يجتمع عند الحاجة بناء على دعوة رئيسه.

ويكون للمجلس لجنة استشارية دولية تتكون من أعضاء لا يزيد عددهم عن 12 عضواً، ويصدر قرار تشكيلها من رئيس المجلس، وتتولى تقديم المشورة والرأي المتخصص في المسائل التي يعرضها عليها المجلس، ومراجعة برامج المجلس سنوياً، وإبداء الملاحظات حولها وتقديم التوصيات للمجلس ببرامج أو مشروعات ذات أهمية قصوى أو اجتماعية كبرى للدولة.

كما نصّ القرار على أن يكون للمجلس مديراً عاماً يصدر قرار بتسميته من مجلس الوزراء، يتولى تنفيذ مهام المجلس والإشراف على أعماله والتنسيق بين مختلف مكونات جهازه الإداري، ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن تحقيق أغراضه.

وستكون للمجلس ميزانية سنوية مستقلة تعد حسب الأصول والقواعد المالية المتعارف عليها ويقدمها للجهات المختصة لإدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة وتبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، بحسب القرار.