أعلنت النيابة العامة الأحد، حبس السفير الليبي لدى إيطاليا، الموقوف عن العمل، بتهمة التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية لليبيين الموفودين لتلقي العلاج في مستشفيات إيطالية.

وأفاد مكتب النائب العام، في بيان له، بأن النيابة العامة تصدَّت للوقائع التي تضمَّنتها الشكاوى المرفوعة من أهالي الأطفال الموفدين للاستشفاء في المشافي الإيطالية تجاه بعض أعضاء بعثة ليبيا المسند إليهم ضبط العمل الإداري والمالي لدى الدولة المعتمد لديها.

وأضاف البيان أن وكيل النيابة بحث ظروف وملابسات التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية، وتحديد أوجه التصرّف في قيمتها على غير الوجهة التي قُصِدَ من خلالها تحقيق مصلحة عامة.

وأظهرت التحقيقات أن "هناك سلوكاً مؤثَّماً شابَ تصرفات رئيس البعثة الموقوف عن العمل وبعض معاونيه، ترتَّب عليه إلحاق ضرر بمستحقي الخدمة الطبية عند معالجة إجراءاتهم، وتحقيق منافع مادية لغيرهم بالمخالفة للتشريعات".

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة تولَّت إجراء استجواب رئيس البعثة، اليوم الثالث من يوليو، و واجهته بالأدلة القائمة تجاهه فيما يتصل بجريمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه؛ لغرض تحقيق منافع مادية لغيره.

وتناول الاستجواب وقائع التصرف في الإرادات المحصَّلة بالمخالفة للتشريعات المنظمة للعمل المالي، وتعمُّد إلحاق الضرر بالمال العام والمصلحة العامة ، من خلال تصرُّفه في مئات الآلاف من عملة اليورو، دون التقيُّد بالضوابط التي تكفل صيانتهما، وتحقيق كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته، حيث انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً.