أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية "محمد الحويج" قرارًا بحظر الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة ثلاث شركات مساهمة في الداخل والخارج، سواء بصفة شخصية أو بالإنابة عن الغير، تنفيذًا لأحكام التشريعات للشركات المساهمة بما في ذلك المصارف التجارية. 

و بحسب القرار، الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك" اليوم فإنه تبطل كل عضوية تقرر بالمخالفة لأحكام هذه المادة و ينصرف البطلان إلى العضوية الأحدث.

و حظر الحويج تعدد العضوية لأكثر من شركة واحدة في الشركات العامة التي تقرر الاستعانة بأصحاب المعاشات الضمانية والتقاعدية في مجالس إدارتها على أن يكون شغلهم للعضوية على سبيل التفرغ التام، و يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

كما نبّه القرار الشركات المساهمة العامة و الخاصة و المصارف التجارية إلى تسوية أوضاعها القانونية بما يتفق مع أحكام هذا القرار.