أمرت النيابة العامة بحبس المسؤول عن مكتب الخدمات المالية الشاطيء؛ حبساً احتياطيًّا بسبب ارتكابه جرائم تزوير مستندات بغرض الاستيلاء على أموال عاملين بالقطاع التعليمي.

وأوضحت النيابة أن إجراءات التحقيق أثبتت بالدليل صحة ارتكاب الموقوف جريمة تزوير الوثائق الرسمية؛ لغرض الاستيلاء على قيم مالية من صافي مرتبات موظفي قطاع التعليم العاملين في نطاق بلديات وادي الشاطيء.

وأكدت النيابة صحة نسبة الجريمة إلى المتهم وأشخاص آخرين بدافع إجرامي واحد، حيث قاموا بتكرار الجناية أكثر من مرة وفي أوقات مختلفة ليمثل بذلك المتهم للحبس احتياطيًّا بأمر النيابة وتوجيه الجهات الضبطية إلى إلقاء القبض على بقية المتهمين.