تقدم محامي الضحايا "مارك زيد" برده على طلب المتهم "خليفة حفتر" تعليق جلسات المحكمة حيث أشار المحامي إلى عدم استغرابه مثل هذا التصرف اليائس كون المتهم لا يملك أي سند قانوني ولم يقدم أية حقائق جدية يعتمد عليها في طلبه.

و انتقد المحامي زيد تصوير المتهم لبعض البيانات الدبلوماسية التي لا تحتوي على فحوى مهم أو محدد على إنها تمثل تقدمًا ملحوظًا في سبيل التمهيد للانتخابات، مؤكدًا أن القراءة الدقيقة للبيان الدبلوماسي للدول الخمس لا يحتوي على أي إشارة لقرب الانتخابات، بل العكس تمامًا فإن البيان ينتقد الخلافات الموجودة ويحض الأطراف الليبية على التوصل للاتفاق ، و عليه فإن البيان يدل على استمرار وجود الفجوة لا انفراجها.

كما أكد المحامي زيد أن أي بيان دبلوماسي أو أي تقدم ملحوظ أو غير ملحوظ في التمهيد لإجراء انتخابات في ليبيا لا يمس هذه القضية ولا يعنيها ولا يؤثر عليها ، و أن أية لقاءات تشاورية بين الأطراف الليبية أو اللقاء الذي أشار إليه محامي حفتر بإن موكله قد التقى برئيس حكومة الوحدة الوطنية لا يدل على أي تقارب بخصوص الانتخابات ولا يعني هذه القضية في شيء ولا ينبغي أن يؤثر عليها.

وأشار محامي الضحايا في رده، أن المداولات بخصوص الانتخابات في ليبيا بدأت منذ سنين و لعلها تستمر لسنين أخرى ، معتبرًا أن هدف المتهم هو تعليق القضية لأجل غير مسمى منوهاً إلى أن انعقاد الانتخابات في ليبيا حتى إن كان بعد أيام قليلة فقط لا يؤثر ولا يعني هذه القضية وهذه المحكمة.

كما أشار زيد إلى أن محامي حفتر لم يقدم أية تطمينات أو ضمانات للمحكمة بخصوص تعاونه واستجابته لأوامرها.

وأكد مارك زيد أنه بتحديد جلسة 29 يوليو للنظر في توصية القاضي المساعد وعدم ظهور أية حقائق أو معلومات جديدة ذات صلة ينبغي إصدار الحكم الغيابي بدون تأخير.

وكان محامي مجرم الحرب "خليفة حفتر" قد طالب المحكمة الأمريكية بتجميد الجلسات لعزم المتهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية مبرراً ذلك بخوف حفتر من استغلال القضية في منعه من الترشح للانتخابات.