أكد قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا الذي صدر أمس الخميس، "الحاجة إلى التخطيط لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للجماعات المسلحة وجميع الجهات المسلحة غير الحكومية ذات الصلة في ليبيا، بما في ذلك عودة أعضائها إلى بلدانهم الأصلية".

و دعا القرار إلى أن يشمل التخطيط لنزع السلاح وإعادة الإدماج للجماعات المسلحة التنسيق الإقليمي،  مع الحاجة لإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل، داعيًا السلطات الليبية إلى المشاركة وتحقيق تقدم في هذه القضية.

وحول قطاع النفط، شدّد قرار مجلس الأمن على أن يظل القطاع تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، داعيًا جميع الأطراف للسماح للمؤسسة بالقيام بعملها دون انقطاع أو تسييس.

وذكّر القرار بأهمية الرقابة الليبية على المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية، والتي تشمل مسؤولية ضمان إدارة شفافة وعادلة وخاضعة للمساءلة للإيرادات في جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى أهمية إنشاء آلية بقيادة ليبيّة ومن جميع أنحاء البلاد لتحديد أولويات الإنفاق وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة وخاضعة للمساءلة مع رقابة ليبية فعالة، بالإضافة إلى أهمية دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في المساعدة على تعزيز الترتيبات الاقتصادية للمؤسسات الليبية.

يُذكر أن أعضاء مجلس الأمن صوّتوا بعد ظهر الخميس، بالإجماع على مشروع قرار يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر، وذلك حتى 31 أكتوبر القادم.