قالت هيئة الرقابة الإدارية إن المجلس الرئاسي بالغ في المصروفات التسييرية دون وجود مبررات تقتضيها المصلحة العامة ما يشكل إهدارا للمال العام.

وأوضح تقرير للهيئة، نشر على فيسبوك الأربعاء، أن الرئاسي بالغ في حجز الفنادق بالداخل والخارج دون تحديد أسس وضوابط تنظم ذلك".

وأضاف تقرير هيئة الرقابة الإدارية أن الرئاسي توسع في تأجير الطيران الخاص، وتكليف أكثر من شركة سفر وسياحة بحجز الفنادق والتذاكر، وفق التقرير.

وأضافت الهيئة أن المجلس الرئاسي لم يعد خطة عمل تحدد الأولويات والسياسات العامة للدولة، كما لم يصدر هيكلا تنظيميا للمجلس ينظم عمله إلى جانب عدم التزامه بإحالة نسخة من محاضر اجتماعاته فور صدورها إلى الهيئة، وفق قولها.