كشفت مصادر ليبية متطابقة النقاب عن وجود أكثر من مقترح لتشكيل حكومة ثالثة، لكنها أكدت أنه لم يحسم بعد الموقف من أي من المقترحات، مؤكدة تداول لقاء صالح مع المشري مقترحاً حول تشكيل حكومة ثالثة. 

و حول نفي المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" قبوله بأي عرض لتشكيل حكومة ثالثة، أوضح أحد المصادر وهو مصدر برلماني لصيفة "العربي الجديد" أن تشبت صالح بباشاغا وحكومته جاء لتأكيد موقفه الذي صرّح به للمشري، وهو أنه لن يدعو مجلس النواب للتنازل عن حكومة باشاغا إلا إذا كان التوافق نهائياً وثابتاً مع المجلس الأعلى للدولة بشأن حكومة ثالثة، مؤكدًا في الوقت نفسه تداول صالح مع المشري مقترحاً لتشكيل حكومة ثالثة بديلة من حكومتي باشاغا والدبيبة. 

وبيّن المصدر أن تجاوب صالح مع أي مقترح يذهب لتشكيل حكومة ثالثة سببه "انزعاجه الكبير من ذهاب خليفة حفتر لعقد صفقة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة برعاية إماراتية"، لكن صالح في الوقت ذاته لا يريد التفريط بورقة باشاغا بسهولة. 

وحول المقترح الذي جرى تداوله بين صالح والمشري في أنقرة، اتفقت معلومات المصادر في أن ملخصه تكليف عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، تشكيل حكومة مصغرة بالتنسيق بين مجلسي النواب والدولة. 

وعلى الرغم من تداول هذا المقترح بينهما في أنقرة، إلا أن المصادر أكدت أن الجانب التركي لم يتدخل في تفاصيله، باستثناء تشديده على ضرورة حسم الاتفاق على إطار دستوري للانتخابات بهدف إجرائها في وقت محدد، مشيرة إلى مقترح تركي في هذا الصدد يقضي بتشكيل لجنة ليبية على غرار لجنة الحوار السياسي التي شكلتها البعثة الأممية في السابق، ومهمتها حسم النقاط الخلافية في المسار الدستوري الذي توقف عند مداولات اللجنة الدستورية في القاهرة، يونيو الماضي، على ألّا يحتكر المجلسان عضوية اللجنة الجديدة، وأن تضم أيضاً شخصيات ليبية من أطياف سياسية ومجتمعية مستقلة. 

كما كشفت معلومات المصادر عن وجود مقترح آخر يتعلق بتمكين باشاغا من تسلم الحكومة في طرابلس، بعد إجراء تعديل وزاري على تشكيلته الحكومية يسمح للمجاميع المسلحة في الغرب الليبي، ولا سيما في طرابلس، والأطراف السياسية أيضاً من التموضع فيها، من خلال تولي شخصيات مقربة منها وزارات سيادية في الحكومة. 

لكن المصادر أكدت في الوقت ذاته أن أياً من المقترحات "لم يُحسَم وأن التداول حولها لا يزال قائماً". 

و رجح المصدر البرلماني بأن يكون مقترح إجراء تعديل وزاري على حكومة باشاغا هو الأقرب للتحقق، خصوصاً أن هذا الإجراء "كفيل بإضافة دعم سياسي وأمني واجتماعي للحكومة، وتغيير فكرة أنها حكومة حفتر، ما يسمح بتلطيف الأجواء مع الرافضين للحكومة في المعسكر الغربي في البلاد

وكانت وسائل إعلام محلية قد كشفت خلال الأيام الماضية عن وجود اتفاق بين رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" و رئيس المجلس الأعلى للدولة "خالد المشري"، خلال لقائهما على هامش زيارة صالح لأنقرة، على تشكيل حكومة ثالثة، وأن المشري قدم مقترحاً لصالح، والأخير قبل به، دون أي تفاصيل أخرى.