أعربت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استيائها من سياسات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، فيما يتعلق بتصوير وإظهار هوية المستفيدين من برامج المساعدات الإنسانية والطبية، أثناء تسليمهم المساعدات الإنسانية التي تنشرها عبر حساباتها الرسمية.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن هذا العمل يتعارض مع المصلحة الفضلى للفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً، ويتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ العمل الإنساني والإغاثي.

وأضافت أنها تمس بالإنسانية وتمتهن كرامة المستفيدين من هذه المساعدات، وتسبب أضراراً نفسية وسلوكية واجتماعية خاصة عند الأطفال، بحسب قولها.

ولفتت المؤسسة إلى أن هذه الممارسات تتكرر من جانب المنظمات الدولية العاملة في ليبيا على الرغم من الملاحظات السابقة بشأنها، والتوصيات التي بُلّغت بها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان.

وأشارت لجنة حقوق الإنسان إلى أن هناك معايير دولية لتصوير المستفيدين من برامج المساعدات الإنسانية التي يستوجب مراعاتها، ومنها أخذ موافقة خطية قبل التصوير والنشر، وأنه لا يجوز إظهار المستفيدين وهم في وضع مزرٍ، بحسب وصفها. 

كما طالبت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنظمات المحلية والدولية والأممية العاملة في ميدان العمل الإنساني والإغاثي بالالتزام بالمعايير الدولية والإنسانية المتعارف عليها في توثيق توزيع المساعدات الإنسانية للمستفيدين بهذه المساعدات بشكل عام، وخاصة الأطفال والعجزه والمسنين، وفق البيان.