قالت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) "إن الإنتاج الزراعي في ليبيا مقيد و إن حوالي 12% من المساحة الإجمالية البالغة 15.4 مليون هكتار صالحة للزراعة وأن هناك 470 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للري، إلا أن حوالي 240 ألف هكتار فقط تروى حاليًّا بسبب المخاوف من استنفاد المياه الجوفية".

و قالت المنظمة في تقريرها "إن البنك الدولي قدّر نمو الاقتصاد الليبي بأكثر من 30% في 2021 ، بعد تسجيل انكماش سابقاً ، مدفوعًا بتعزيز أسعار النفط العالمية والاستقرار السياسي".

و أشار التقرير إلى أنه رغم ارتفاع أسعار الخام دوليًّا التي تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي، إلا أن الاضطرابات في إنتاج النفط والتوترات الأمنية تجعل توقعات النمو الاقتصادي في 2022 غير موثوقة.

و أضاف التقرير بأن بين 2016 و2020، حصلت ليبيا على أكثر من 30% من واردات القمح من أوكرانيا و20% من روسيا، و ما يقرب من 65% من واردات الذرة البالغة 650 ألف طن و50% من إجمالي واردات الشعير البالغة مليون طن جاءت من أوكرانيا، ما يجعل البلاد عرضة لانقطاع الشحنات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرََا إلى أن ليبيا تعتمد بشكل كبير على الواردات التي تصل إلى 90% لتغطية متطلبات استهلاك الحبوب و معظمها من القمح للاستهلاك البشري و الشعير كعلف.

واستطردت “وفقًا لاستعراض الاحتياجات الإنسانية في ليبيا لعام 2022، يقدر أن حوالي 0.8 مليون شخص (10% من السكان) بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بانخفاض عن 1.3 مليون في العام السابق، ويشمل ذلك 500 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية، أي أقل بمقدار الثلث عما كان عليه في 2021”.