نقل موقع "العربي الجديد" عن دبلوماسي مصري - لم يسمّه - قوله "إنّ القاهرة تدرس توجيه دعوة جديدة إلى كل من رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" والمجلس الأعلى للدولة "خالد المشري" ؛ للتشاور مجددًا في القاهرة ؛ من أجل تحريك الحل السياسي للأزمة الليبية والتوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات".

وكشف مسؤول مصري آخر للموقع نفسه، "أن الساعات الماضية شهدت اتصالات على مستوى أمني رفيع بين مصر وتركيا؛ لبحث سبل احتواء الأوضاع في ليبيا ومنع اندلاع حرب جديدة".

وقال "إن بلاده تدرك حساسية المرحلة الراهنة، في ظل ما تواجهه من أزمة داخلية على المستوى الاقتصادي، وهو ما يعني أنها لن تكون قادرة على تحمّل أي تطورات غير مدروسة في ليبيا"، وفق العربي الجديد.

و ذكر "العربي الجديد" أن دبلوماسيًّا مصريًّا مطلعًا على عمل اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي نفى ما يُثار بشأن تورط القاهرة في دعم رئيس الحكومة الموازية "فتحي باشاغا" و دفعه إلى الهجوم على العاصمة طرابلس.

وأشار إلى أن القاهرة التزمت بالخط العام الذي تم التوافق عليه بين القوى الغربية الفاعلة في المشهد الليبي، إضافة إلى الولايات المتحدة و تركيا.

وأضاف الدبلوماسي "أنه كان هناك مقترح بشأن تشكيل "حكومة إنقاذ" تتولى تسيير الأعمال، إلى حين تهيئة الأوضاع وإجراء انتخابات قبل نهاية العام الحالي، وهو الأمر الذي استبقته أطراف محلية ودولية محاولة القفز على هذا التصور الذي بات يحظى بدعم دولي مبدئي"، حسب تعبيره.

وكشف دبلوماسي مصري آخر لـ "العربي الجديد" أن الطرف الوحيد الذي بات يستند إليه "باشاغا" هو "فرنسا"، التي لا تزال تصر على العمل بشكل غير متناغم مع القوى الدولية.

وأرجع الدبلوماسي ذلك إلى ما وصفه بتراجع تأثير باريس في المشهد الليبي أخيرًا لصالح أطراف أوروبية أخرى على رأسها "تركيا وإيطاليا" ، وقال "إنّ دعم فرنسا لباشاغا هدفه تأمين مساحات أوسع لمصالحها في حال إعادة ترتيب المشهد".

ويوم السبت الماضي، اندلعت مواجهات مسلحة في طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية وأخرى موالية للحكومة الموازية؛ ما أسفر عن مقتل (32) شخصاً وجرح أكثر من (130) آخرين.