رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة "خالد المشري" نقل مقر المحكمة العليا من العاصمة طرابلس إلى مدينة البيضاء، معتبرًا ما جاء في رسالة رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومستشاري المحكمة العليا كالعدم؛ لعدم بنائها على قانون معتد به.

و وجه "المشري" كلًّا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، و رئيس و مستشاري المحكمة العليا إلى عدم الاعتداد برسالة رئيس مجلس النواب، والاستمرار في تطبيق المادة (4) من القانون رقم (6) لسنة 1982 بشأن مقر المحكمة العليا بطرابلس.

وأوضح أن مراسلة "صالح" اعتمدت في توجيهها بعدم صحة انعقاد المحكمة العليا في مدينة طرابلس على القانون رقم (4) لسنة 2014 الصادر من غير ذي صفة.

وأكد "المشري" صحة انعقاد المحكمة العليا في طرابلس طبقًا للمادة (4) من القانون رقم (6) لسنة 1982، والتي تنص على أن تعقد المحكمة العليا جلساتها في مدينة طرابلس، وذلك "لانعدام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم المحكمة العليا الذي أصدره مجلس النواب بتاريخ 10 ديسمبر 2014 لصدوره من غير ذي صفة بتاريخه"، مدللًا على ذلك بصدور "حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بانعدام مجلس النواب بتاريخ 16 نوفمبر 2014".

واعتبر رئيس مجلس الدولة أن مجلس النواب أنشِئ بتاريخ توقيع الاتفاق السياسي الليبي يوم 17 ديسمبر 2015، ويستمد شرعيته منه كما نصت عليه المادة (12) من الأحكام الإضافية منه.

وأشار إلى أن المادة (14) من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي نصت على أنه "بدخول الاتفاق حيز التنفيذ فإن كافة القرارات والقوانين التي تتعارض مع بنود هذا الاتفاق بملاحقه والتي تم اعتمادها في الفترة ما بين 4 أغسطس 2014 و دخول الاتفاق حيز التنفيذ ، تعتبر لاغية ويجب التعامل معها وفقًا للآليات التي بينها الاتفاق".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" كلًّا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء "مفتاح القوي"، ومستشاري المحكمة العليا، أن انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات.