أعلنت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأحد انقضاء المدة الزمنية التي طالبت بها لمعالجة المختنقات ورفع القوة القاهرة التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية، دون تحقيق أي تقدم يُذكر.

 جاء ذلك في بيان للمفوضية رداً على كتاب هيئة رئاسة مجلس النواب بشأن انقضاء المدة الزمنية، ومطالبة عدد من المترشحين للانتخابات باستئنافها وإعلان قوائمها الأولية.

وأوضحت المفوضية أن البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة، لافتة إلى أن فجوة التوافق بين الأطراف السياسية زادت اتساعاً، وأن الانقسام الذي طال السلطة التنفيذية وما ترتب عليه من توترات أمنية أثرت سلباً على الوضع الأمني في معظم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تعذر استئناف العملية الانتخابية خلال المدة التي طلبتها المفوضية.

وأضافت المفوضية أن قرار إيقاف العملية الانتخابية هو قرار (سيادي) صدر عن هيئة سيادية مستقلة، اتخذه مجلسها بعد التشاور مع مجلس النواب ومناقشة خلفياته الفنية والقانونية وفق المادة (34) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، كما أن قرار استئنافها لن يكون إلا قراراً سيادياً يُعبر عن إرادة الليبيين وتطلعهم إلى انتخابات حرة ونزيهة تُفضي إلى مخرجات ذات مصداقية، تُسهم في خروج البلاد من أزمتها الراهنة.

وأكدت المفوضية أنها ستعمل مع مجلس النواب على إزالة ذلك الجزء من مكونات القوة القاهرة الذي تمثل في المتطلبات القانونية ذات الصبغة الفنية غير المنظورة التي ظهرت أثناء تنفيذ القوانين ذات العلاقة، وسترفع ملاحظاتها النهائية حال التنسيق مع السلطة القضائية فيما يتعلق بألية النظر في الطعون والنزاعات الانتخابية، علاوةً عن ضرورة إيجاد صيغة قانونية للتعامل مع الأحكام القضائية النافذة والقاضية بإيقاف تنفيذ العملية الانتخابية.

وأشارت المفوضية إلى أنها اتخذت خطوات متقدمة لتطوير الجوانب والنظم الفنية للعملية الانتخابية، والتي ستسهم بشكل فعّال في تفادي العديد من المعوقات الفنية والزمنية التي ظهرت أثناء تنفيذها للقوانين الانتخابية ذات العلاقة.

وبيّنت المفوضية أنها لازالت تحتفظ بكامل جاهزيتها لاستئناف العملية الانتخابية حال توفر البيئة السياسية (التوافقية)، واستتباب الأوضاع الأمنية للانخراط مباشرة مع الشركاء في استكمال رفع بقية مكونات القوة القاهرة واستئناف عملية التنفيذ.