أعلن مكتب النائب العام الأربعاء حبس مسؤولي المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم، بتهمة الاستيلاء على المال العام وتزوير المستندات الرسمية.

وأفاد مكتب النائب العام في بيان عبر صفحته على "فيسبوك" بأن النيابة العامة حرِّكت الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي المركز، وأن نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس استقصت وقائع البلاغ المرفوع من موظف بالمركز.

وأضاف المكتب أن التحقيقات أثبتت ارتكاب كل من مدير عام المركز ومسؤول المتابعة وضمان الجودة ومدير إدارة الشؤون الإدارية السابق، جرائم استيلاء على المال العام، والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية التي تستلزمها لائحة العقود الإدارية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.