كشفت صحيفة "مالطا توداي" عن استئناف “صفية فركاش” الشهر الماضي للقضية المتعلقة بأموال (بنك فاليتا) والذي حكم قاضٍ بالمحكمة المالطية في يونيو الماضي بإعادتها إلى ليبيا.

وقالت الصحيفة إن محامي “صفية فركاش”، "شاريلوس أوكونوموبولوس" قد ادعى أن "المعتصم القذافي" كان له وريث آخر و هو زوجته عارضة الأزياء الهولندية “ليزا فان جوينجا” وابنها، و أن أموال المعتصم في مالطا كانت أمواله الخاصة وليست أموالًا حكومية.

و أوضح المحامي أن “صفية فركاش” استندت على ما يعرف بقانون التطهير الذي ينص على أن “الموت لا يمنع رد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع، حتى بعد التنازل عن الأموال المذكورة للورثة" إذا ثبت الرد بقرار صادر عن محكمة الشعب و أن الأدلة أظهرت أن "المعتصم القذافي" كان خاضعًا للقانون الليبي (40) لعام 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة، والذي يحظر على وجه التحديد على أفراد الجيش الانخراط في أي أعمال تجارية أو أنشطة تجارية أو تنفيذها أثناء الخدمة.

وأضافت الصحيفة أن محامي فركاش قد أكدوا على أن المحاكم المالطية تفتقر إلى الولاية القضائية ولا يمكنها الفصل في القضية بشأن الأموال التي تعود للمعتصم أو التي تقدر بأكثر من (96) مليون يورو.

وكانت محكمة مالطية قد أمرت بإعادة أكثر من (96) مليون يورو إلى الدولة الليبية كان يحتجزها نجل "المعتصم القذافي" داخل "بنك أوف فاليتا" حيث كشفت ذات الصحيفة في وقت سابق أن المعتصم كان يحتفظ بالملايين في 9 حسابات بطاقات الائتمان المختلفة في أمريكان إكسبريس و فيزا، لافتةً إلى أنه تم الاحتفاظ بـ 3 حسابات في "بنك أوف فاليتا" باسم (Capital Resources) وهي شركة مملوكة "للقذافي" ولكن ظهر اسمها باسم "المعتصم بالله معمر أبو منيار".