قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان"،"إن التحقيقات التي أجراها مكتبه تلقى حتى الآن طائفة واسعة من المعلومات الموثوق بها والتي تشير إلى تعرض المهاجرين واللاجئين في ليبيا للاحتجاز التعسفي والقتل غير القانوني والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والاختطاف مقابل فدية والابتزاز والسُّخرة".

جاء ذلك بمناسبة إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في بيان له، انضمام مكتبه كعضو رسمي في الفريق المشترك الذي يهدف إلى دعم التحقيقات في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا،  إلى جانب كل من إيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، وإسبانيا، والمدعوم أيضاً من وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون.

وأشار خان في تقريره الأخير الذي سلمه لمجلس الأمن، أن التقييم الأولي لمكتبه يفيد بأن هذه الجرائم قد تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأن واجبهم الجماعي ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وتابع أن أولئك الذين يسعون للاتجار بالمهاجرين واستغلالهم، يستهدفون أشد أفراد المجتمع ضعفًا، ممن ليست لديهم قدرة على إحقاق حقوق الإنسان الأساسية الواجبة لهم.

وأضاف المدعي العام للمحكمة الدولية أنه بفضل العمل الجماعي للفريق المشترك المعني بالتحقيقات في جرائم الاتجار بالبشر، تمكن مكتبه من أن يحدد بشكل استباقي طرق تقديم دعم مُجْدٍ لعمليات المساءلة الوطنية، وأن تصبح علاقتهم مع السلطات الوطنية طريقًا يسير في اتجاهين.

ويشمل التعاون مع السلطات الوطنية في ليبيا تمييز القرائن ذات الصلة وتبادل المعلومات بشأنها، وتوفير المواد الثبوتية ذات الصلة بالتحقيقات الوطنية بطريقة تتسق مع نظام روما الأساسي، وإجراء مقابلات مع الشهود وإتاحة حصيلة عمل المكتب ، بما في ذلك تحليلات التحقيق واستراتيجيات عمليات إلقاء القبض، وفق ما ذكره خان في بيانه.