رغم توافق القوى الكبرى في مجلس الأمن، على شخصية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، بعد خلاف طويل ورفض عدة شخصيات رشحها الأمين العام، إلا أن السنغالي عبدالله باثيلي لم يبدأ بعد في ممارسة مهامه، وربما يعود السبب إلى حاجته لبعض الوقت ليطلع بروية على كل جوانب الأزمة وتطوراتها، والمداخل المناسبة لها، وكذلك تجارب المبعوثين السابقين وأسباب اخفاقاتهم، قبل الشروع في التعاطي معها، والأهم هو التحضير لمبادرة مقبولة يمكن أن تنال موافقة أطراف الصراع، وحشد الدعم الدولي لها قبل مباشرة تنفيذها. 

 وفيما تترقب الأطراف السياسية المواقف الدولية من خلال ما سيطرحه المبعوث الجديد، تقدم رئيس مجلس النواب بمبادرة تضعه على رأس مجلس رئاسي جديد، مع قبوله باستمرار عبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة، وحسب ماتناقلته تقارير صحفية فإن رئيس المجلس الأعلى للدولة سيكون نائبا عن المنطقة الغربية في المجلس، واختيار نائب من الجنوب.

 طرح رئيس مجلس النواب مبادرته على بعض الأطراف الإقليمية، التي طالما ناصبها العداء، كتركيا وقطر، وكان حتى الأمس القريب يصنفها كدول داعمة للإرهاب، ولكن لا مؤشرات على حصوله على الدعم المطلوب. ذلك لأن تحركات عقيلة صالح تقع في نطاق تطورات الموقف المصري، ولا تقدم ملموس حتى الآن في كل جوانب الخلاف القائمة بين تركيا ومصر. 

 ولكن المبادرة بما تضمنته من قبول عقيلة باستمرار حكومة الدبيبة، يعني عدم ممانعته في إنهاء حكومة باشاغا إذا كان الثمن مجزيا، وهو إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليتولى هو رئاسته، ما دفع باشاغا وحفتر إلى نفض الغبار عن تحالفهما، والاستعداد لمواجهة تحالف جديد محتمل بين عقيلة والدبيبة. 

 في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب هاجم عقيلة صالح المجلس الرئاسي، واتهمه بالتحيز وعدم الحياد، مشيرا إلى عدم شمول صلاحيات الرئاسي إصدار قاعدة دستورية وقوانين للانتخابات، وسبق له أن وجه الاتهام للمنفي بالوقوف وراء الأحداث التي أدت لإضرام النيران في مقر البرلمان، وفسرت تصريحات عقيلة ضد المجلس الرئاسي بأنها توطئة وتمهيد للجهر برغبته في ترأس مجلس رئاسي جديد، ما يعني أنه لم يفقد الأمل تماما في قبول مبادرته كتسوية سياسية تؤدي في النهاية إلى إجراء الانتخابات. 

 رئيس المجلس الرئاسي تجنب الصدام مع عقيلة، ولم تصدر عنه تصريحات أو مواقف مضادة، ولكنه لم يتأخر كثيرا ليرد بطريقته في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعاد التأكيد على استعداد المجلس الرئاسي للتدخل وإنهاء الأزمة.

 وحسب تقارير صحفية فإن الدول الكبرى الداعمة للانتخابات، ستمنح رئيسي مجلسي النواب والدولة فرصة أخيرة للتوافق على القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، خلال أجل محدد، ويحال الأمر إذا اخفقا إلى المجلس الرئاسي. 

 البيان الأخير للدول الغربية عقب اجتماع لمسؤولين كبار نوقشت فيه الأزمة الليبية، جرى التأكيد على دعم للمبعوث الجديد ودعم الوساطة الأممية لوضع أساس دستوري للانتخابات. تضمن البيان الاتفاق على هيأة تنفيذية موحدة لها تفويض يركز على التحضير للانتخابات، وهذه أول مرة يشار فيها لمقترح عملي يمكن أن يساهم في إزالة بعض العقبات ويعالج جزء من المخاوف، ويسهل الطريق نحو الانتخابات. 

 الهيأة المقترحة لن تكون حكومة ثالثة، فتفويضها حسب البيان خاص بالانتخابات فقط، وبعد يومين صرح المبعوث الأمريكي لليبيا السفير نورلاند أن " مانحتاجه الآن هو اتفاق عام على حكومة شرعية بشكل كامل، وهذا سيحدث فقط عبر الانتخابات". وبذلك يمكن القول أن الموقف الدولي يعمل على قفل كل الأبواب المؤدية لتمديد المرحلة الانتقالية عبر صفقات التسويات السياسة، ولن يدعم أي مبادرة لتقاسَم السلطة عبر تشكيل حكومة توافقية بين الأطراف المتنازعة.

(المقالات المنشورة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع بل عن رأي كاتبها)