حدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ثلاثة محاور لخطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة لمعالجة الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والمصالحة الوطنية في البلاد، مؤكدا أن الخطة ترتكز على «الاتفاق السياسي» لمعالجة تلك الأزمات.

وتعهد المشري في كلمة له نشرها المكتب الاعلامي للمجلس الاعلى للدولة عبر صفحته على "فيسبوك"، الأربعاء، بالعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.

وأكد المشري أن المجلس سيسعى إلى إعلاء مسار المصالحة في ليبيا من أجل الحقيقة وجبر الضرر وإصلاح مؤسسات الدولة”، داعيًا جميع الأطراف لتقديم التنازلات وتغليب الصفح والتسامح.

وأشار المشري إلى أنه سيكون للمجلس الأعلى الليبي تواصل مع المجلس الرئاسي لاتخاذ خطوات عاجلة وجادة في ملف المصالحة الوطنية الشاملة والعودة الكريمة للنازحين والمهجرين للم شمل الليبيين وطي صفحات الماضي.

وقال المشري إن "من أولوياتنا التعجيل بعقد جلسة حوار تجمع فريق حوار مجلسي النواب والأعلى للدولة لإجراء بعض التعديلات المقترحة للاتفاق السياسي وفقًا للمادة 12 للأحكام الإضافية للاتفاق السياسي."

وأكد المشري “التزامه بالتواصل المباشر مع المجلس الرئاسي والحكومة من أجل تحقيق مبدأ التوافق في مباشرة المهام وتعزيز التعاون والتنسيق لضمان حسن سير العملية الديمقراطية، ورفع المعاناة عن المواطن وإلزام الحكومة بضرورة الإسراع في معالجة الأوضاع الإنسانية للمهجَّرين والنازحين وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم".

كما أكد الالتزام بوحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها وسيطرتها التامة على حدودها، مجددًا التزام المجلس الأعلى للدولة “بالإعلان الدستوري والعملية السياسية المبنية على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وشدد على ضرورة الالتزام بأهمية إنجاز المسار الدستوري للخروج بدستور دائم للبلاد يلبي طموحات الشعب الليبي وآماله نحو بناء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والمساواة دون إقصاء.

واعتبر المشري أنه "لم يعد يخفى على أحد أن الحالة الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلاد مازالت متأزمة، بسبب عدم التزام بعض الأطراف بتنفيذ بعض الاستحقاقات المطلوبة منها وفقًا للاتفاق السياسي."

ودعا المشري، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للقاء عاجل سواء في طرابلس أو في طبرق أو أي بقعة في ليبيا أو أي مكان يقترحه ".

وقال المشري في كلمته إنه بالرغم مما حققه الاتفاق السياسي من محافظة على مدنية الدولة ومكافحة الإرهاب ونقل الصراع إلى طاولة المفاوضات، غير أنَّه لم يعد يخفى على أحد أنَّ الحالة الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلاد مازالت متأزمة بسبب عدم التزام بعض الأطراف بتنفيذ بعض الاستحقاقات المطلوبة منها وفقًا للاتفاق السياسي.

واعتبر المشري أن ذلك أدى إلى عدم تفعيل الاختصاصات المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى في تنفيذ جميع بنود الاتفاق السياسي، ما تسبب في استمرار انقسام المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية إلى جانب غياب الدور الرقابي للسلطة التشريعية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد.

وأكد المشري أن المجلس الأعلى للدولة سيشرع في حث الجهات المعنية على ضرورة التعجيل بمعالجة السياسات النقدية، كما سيقوم بعقد اجتماع مشترك خلال اليومين المقبلين مع المجلس الرئاسي والمصرف المركزي وديوان المحاسبة وممثل مجلس النواب لبحث الحلول اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

وكان خالد المشري انتخب الأحد الماضي، رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة خلفا للرئيس السابق عبد الرحمن السويحلي.