الأطرش:خطوات صالح المتعلقة بالقضاء تأتي وفق عملية استخباراتية من الطراز الرفيع

الأطرش:خطوات صالح المتعلقة بالقضاء تأتي وفق عملية استخباراتية من الطراز الرفيع

أكتوبر 01, 2022 - 12:59
القسم:

الأكاديمي الليبي اعتبر مصر والإمارات وراء تلك التحركات الأخيرة

عقيلة صالح

اعتبر الأكاديمي و خبير القانون الدستوري "سامي الأطرش" خطوات رئيس مجلس النواب "عقيلةصالح" المتلاحقة والمتعلقة بالقضاء أنها تأتي وفق "عملية استخباراتية من الطراز الرفيع"، معتبراً أن "مصر والإمارات وراءها".

و أوضح "الأطرش" قرار "صالح" في الجلسة البرلمانية الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي ، باقتراح مشروع قانون لإنشاء "محكمة دستورية من 13 عضوًا يعينهم مجلس النواب، ويكون مقرها في بنغازي، وتنقل لها صلاحيات الدائرة الدستورية، أنه "منذ فشل المشروع العسكري في الوصول بقوة السلاح لحكم الليبيين من جديد بعدما انتفضوا و تحرروا في 2011، و وضعوا الإعلان الدستوري مستهدفين به الدولة المدنية الديمقراطية، كان لزامًا على هذه المجموعات التي تتبنى المنهج الدكتاتوري أن تبحث عن آلية مدنية، وهذا تمامًا ما يقوم به صالح و مجلس النواب، الذي يستمد شرعيته إلى حد ما من الأمر الواقع".

و يضيف "الأطرش" خلال حديثه للعربي الجديد قائلًا "كل التشريعات التي صدرت، وأبرزها ما حدث في ديسمبر الماضي، وما أعقبه من تدخلات من مجلس القضاء الأعلى، وما تبعه من قوانين و قرارات، تدخل ضمن استراتيجية و منهجية لنظرية تسمى في علم القانون الدولي الفتح من الداخل، أي الدخول في وسط المعسكر المراد مهاجمته، ولكن بلغة مدنية تشريعية قانونية لا غبار عليها ؛ لأن كل ما يصدر مخالف للقانون، لكنه يصدر باسم القانون، وهنا موطن الدهاء السياسي الاستخباراتي".

و يستبعد "الأطرش" و بشكل كبير قدرة "صالح" على إقرار قانون إنشاء محكمة دستورية، معقبًا "عقيلة لا يملك حق إنشاء محكمة دستورية ؛ لأن هذا أمر لم ينص عليه في الإعلان الدستوري، ولا يمكن إنشاء هذه المحكمة ما لم يفعّل الدستور الدائم للبلاد، ومن هذا المنطلق، فنحن نتحدث عن مؤامرة تحت غطاء ما سمي بتشريعات جديدة لتنظيم العمل السياسي في ليبيا".

و بشكل عام، يذكر أستاذ القانون الدستوري بأن "استراتيجية السياسات التشريعية يفترض أن تحقق الأهداف والمبادئ الدستورية المنصوص عليها في الدولة، وكذلك الأمر بالنسبة للقرارات الحكومية"، مضيفًا أنه "في ليبيا الوضع مختلف تماما"، على حد تعبيره.

و كان رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" قد أصدر في مايو الماضي قرارًا بتعيين (45) مستشارًا جديدًا بالمحكمة العليا، كما طالب بنقل مقر المحكمة إلى مدينة البيضاء، شرقي ليبيا.

 و رغم رفض رئيس المحكمة العليا السابق "محمد الحافي" ذلك القرار، لكن عقب تمكن "صالح" من تمكين المستشارين الجدد، عين رئيساً جديداً للمحكمة العليا ذاتها، استلم مهامه مطلع الأسبوع الجاري.