كشفت صحيفة "العربي الجديد" عن وجود تحركات مصرية موازية للتحركات التركية في ليبيا ترمي إلى تصحيح الأوضاع مع حكومة الوحدة الوطنية، حيث تسعى القاهرة لمنع التمدد الاقتصادي والاستثماري التركي في ليبيا في الوقت الراهن، خاصة بعدما توترت العلاقات مع حكومة الدبيبة.

وبحسب مصادر للصحيفة فقد شهدت الأيام الماضية مباحثات مع أطراف ليبية محسوبة على شرق ليبيا، في القاهرة، جرى خلالها طرح مجموعة من الأفكار التي من شأنها الحد من التحركات التركية، ومنع التقدم السياسي للدبيبة في الوقت ذاته.

وكشف المصدر الليبي المسؤول في حكومة الوحدة الوطنية أن من بين المقترحات التي تم طرحها بحضور عناصر نيابية وقبلية تحريك ملف تفعيل العمل بدستور 1951، والعودة للفيدرالية، وهو الأمر الذي تمت بلورته لاحقاً في مطالبة لنحو 31 نائباً عن شرق ليبيا بإدراج دستور 1951 بالمداولات المقبلة، فيما تزايدت التكهنات بشأن موافقة رئاسة البرلمان على عقد الجلسة لمناقشة هذا المقترح.

وبحسب مصادر مصرية وليبية محسوبة على الغرب الليبي فإن وفداً مصرياً ذا طابع اقتصادي، كان بصدد السفر إلى طرابلس لتنشيط العلاقات، والحفاظ على ما تم التوصل إليه من اتفاقات في وقت سابق، في ظل حالة التوتر السياسية بين القاهرة وحكومة الدبيبة، على خلفية الانسحاب المصري من اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، أخيراً، اعتراضاً على تمثيل المنقوش بلادها في الاجتماع.

وعلمت العربي الجديد من مصادر اقتصادية أنه كان قد تم التوصل لتشكيل وفد اقتصادي مكون من رجال أعمال مصريين ومسؤولين في ثلاث وزارات، هي التجارة والصناعة، والتخطيط، والتعاون الدولي، إلا أنه تم تأجيل الزيارة، نظراً لتقاطعها مع زيارة الوفد التركي إلى العاصمة الليبية.

وبحسب الصحيفة فإن القاهرة تبحث عن مخرج من المأزق الخاص بالتوتر مع حكومة الدبيبة، أخيراً، إذ إن كافة التقديرات المصرية كانت تسير في اتجاه موقف دولي، سيتم معه إقصاء الدبيبة وباشاغا بتوافق بين الأطراف اللاعبة في المشهد الليبي وكان هذا الأمر قد شهد تحولاً إقليمياً في ظل تمسك غربي وأممي بالعدول جزئياً عن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، طالما أن الأمر لا يوجد بشأنه توافق دولي، مع الضغط في اتجاه الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، وهو ما وضع القاهرة في مأزق على حد تعبير باحث سياسي مصري.

كما لفتت إلى أن الأيام الأخيرة شهدت اتصالات مع شخصيات في غرب ليبيا تتمتع بعلاقات طيبة مع حكومة الدبيبة، تم خلالها نقل رسائل إيجابية ومن بينها افتتاح مكتب شركة مصر للطيران الناقل الحكومي المصري في طرابلس، من أجل التأكيد على عدم تراجع القاهرة عن موقفها الخاص بتحسين العلاقات مع الغرب الليبي، والدفع نحو تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالعمالة المصرية.

وكانت زيارة الوفد التركي لليبيا قد تخللها توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة في مجالات الدفاع والغاز والبترول، حيث كشف وزير النفط والغاز الليبي محمد عون أن 40% من المواقع المحتمل ظهور النفط فيها توجد في المنطقة التي سيتم فيها تفعيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين بلاده وتركيا.