وزارة الداخلية تعلن البدء في تسوية أوضاع العمالة الوافدة

وزارة الداخلية تعلن البدء في تسوية أوضاع العمالة الوافدة

أكتوبر 18, 2018 - 18:31
القسم:

أعلنت وزارة الداخلية أنها سوف تبدأ في تسوية أوضاع العمالة الوافدة، ووضع آليات لتنظيم دخولهم وإقامتهم داخل الأراضي الليبية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها داخل ليبيا.

وأكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بأنه على كل أجنبي مقيم داخل الأراضي الليبية، التقدم إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، أو أحد فروعها أو مكاتبها.

ودعت الوزارة كافة المواطنين والشركات والمؤسسات الخاصة، والذين لديهم عمالة أجنبية، الإسراع في تسجيلهم لدى مصلحة الجوازات، وإصدار بطاقات إقامة لهم، وتعبئة النماذج الخاصة بذلك، والإبلاغ عن مغادرتهم الدولة، طبقاً لأحكام القانون ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية.

وأضافت الوزارة أن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ستلتزم بتسهيل وسرعة إنجاز إجراءات دخول وخروج الأجانب، من المنافذ المعتمدة باستخدام الوسائل التقنية الحديثة لضبط وإحكام تلك الإجراءات ,وأيضاً تسجيل كافة الأجانب المستأجرين للعقارات من قبل صاحب العقار في أقرب مركز شرطة واقع بنطاقه.

كما أكدت الوزارة بأنه يجوز للأجانب دخول الأراضي الليبية، أو البقاء فيها في حال حصولهم على تأشيرة صحيحة، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، سريان مفعول جوازاتهم، أو وثائقهم التي تخول لهم حق العودة للدولة الصادرة عنها.

ولفتت الوزارة إلى أن العمالة الوافدة في ليبيا تعد أحد أهم المشاكل التي تعاني منها الدولة، مشيرة إلى أن أكثر من 60% من العمالة الأجنبية في ليبيا تعمل بشكل غير قانوني، مما تترتب عليه مشاكل وآثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وعلى العمال أنفسهم.

وأوضحت الوزارة أنه تم استغلال هذه العمالة من قبل بعض النفوس المريضة، في ممارسات ونشاطات غير قانونية، مما ترتب عليه ارتفاع في نسبة الجرائم والأمراض، وعصابات التسول الممنهجة، فانعكست تلك الممارسات السلبية على حياة المواطن، وما تسببه من رفع معدلات الإنفاق في المرافق الصحية، والسكنية، والتعليمية، والمواصلات وغيرها من الخدمات العامة، وانخفاض مستوى الكفاءة الإنتاجية للعمالة الوافدة مما يؤثر على جودة المنتج المحلي.

واعتبرت الوزارة أن من واجبها الوطني، العمل على تصحيح الإجراءات والمعاملات، مع هذه العمالة الوافدة.

ودعت الوزارة كافة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية، بالمبادرة بتسجيل الأجانب الذين يتم تأجير البيوت والمحلات لهم، والإبلاغ عن المظاهر السلبية والهدامة، حفاظاً على هيبة الدولة وشعبها.