الأعلى للدولة ينفي المطالبة بتفعيل دستور 1963
المجلس أكد أنه لازال على موقفه الثابت بشأن إنهاء المراحل الانتقالية عبر قاعدة دستورية توافقية
وفد المجلس لمدينة البيضاء (المصدر: المجلس الأعلى للدولة)
نفى المجلس الأعلى للدولة أن يكون وفده الذي يضم أعضاء المنطقة الشرقية قد طالب بتفعيل دستور سنة 1963م، خلال زيارتهم التي قاموا بها إلى مدينة البيضاء، ولقائهم أعضاء مجلس النواب
و أكد المكتب الإعلامي للمجلس أن المجلس لازال على موقفه الثابت بشأن إنهاء المراحل الانتقالية عبر قاعدة دستورية توافقية.
وبحسب المكتب ، فقد التقى وفد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الثاني "عمر بوشاح" عددًا من أعضاء مجلس النواب بقاعة مجلس الأمة التاريخية بمدينة البيضاء.
وأضاف المكتب أن المجتمعون ناقشوا الأوضاع السياسية وملف المصالحة الوطنية، إضافة لسبل حل الأزمة الراهنة عبر توافق المجلسين حول قاعدة دستورية سليمة تنهي المراحل الانتقالية وتصل بالبلاد لحالة الاستقرار الدائم.
وكان وفد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس "عمر بوشاح" وعضوية كلّ من "أحمد الأوجلي" و "السنوسي القمي" و "أحمد لنقي" و "السيد الحداد" و "عبد الكريم حسين" و "محمد القطراني" و "ناصر مطرود" و "عثمان عابد" و "مرعي رحيل" و "خالد الناظوري" قد وصلوا أمس الاثنين إلى مدينة البيضاء لعقد سلسلة من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب، ومشائخ وأعيان القبائل ؛ لغرض تقريب وجهات النظر، و الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.
