أكد البنك الدولي أن ليبيا تعاني من سوء الحوكمة والافتقار إلى الشفافية والمساءلة الحكومية، لافتًا إلى أنها من بين أسوأ البلدان أداءً من حيث الاستقرار السياسي.

وأضاف البنك في تقرير له، أن البلدان الهشة والمتأثرة بالصراع مثل ليبيا تفتقر إلى القدرات المؤسسية الأساسية للدولة لتقديم خدمات عادلة ، كما أن المجتمعات المحلية المهمشة معرضة لمخاطر كبيرة، ولا وجود لسيادة القانون.

وقال "إن السكان في ليبيا مازالوا يواجهون مستويات مأساوية من الموت والدمار والتشرد والفوضى، وكان لذك أثر كبير على الأمن الإقليمي والدولي وعلى الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية".

وبيّن البنك الدولي أن نسبة السكان الذين يتاح لهم الاتصال بالإنترنت في ليبيا تقل عن 35%، مُشيرًا إلى أن هذه الفجوة الرقمية القائمة من قبل أسفرت عن نقص غير متناسب في إمكانية الحصول على التعليم عن بعد للأطفال في مرحلتي رياض الأطفال والدراسة الابتدائية، والأطفال في المناطق الريفية.

كما أشار البنك إلى أن عدد الشباب في ليبيا سيظل ثابتاً تقريبًا بين عامي 2020م و2050م، وأن سحب المياه الجوفية لن يكون مستدامًا دون تجدّد الموارد المائية، وفق ما ورد في التقرير.

يُذكر أن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "فريد بلحاج" بحث خلال لقائه مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية "خالد المبروك" أمس الأربعاء، إعادة فتح مكتب البنك الدولي والذي أُغلِق منذ سنوات.