أعلن مكتب النائب العام الخميس، حبس مدير محطة توليد كهرباء  غرب طرابلس، ورئيس لجنة التنظيفات الصناعية، ورئيس قسم الأمن والسلامة بالمحطة؛ بسبب حادث تسرب نفطي من إمدادات المحطة، أدى إلى تلوّث التربة ومياه البحر قبالة بلدية جنزور، بشكلِ يُعرض صحة الإنسان والأحياء البحرية وسلامة البيئة للخطر.

وأوضح المكتب في بيان له، أن النيابة العامة بدأت إجراءات التحقيق إزاء مزاولة نشاط يمس بسلامة البيئة في محيط المحطة، حيث بادر المحقق باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية صحة المواطن، وتعزيز الامتثال للمقررات الدولية ذات الصلة بحماية البيئة والأحياء والبحار.

وأضاف أنه من خلال معاينة المكان، اتضح أن الأمر يعود إلى إهمال وتقصير في أداء واجب معالجة التصدعات في هياكل المستوعبات رغم الخطر القائم أمام إدارة المحطة، وقد اعترف المتهمون الثلاثة في معرض الاستجواب، بأنهم تغاضوا عن الخطر القائم، ولم يتخذوا الإجراءات للحيلولة دون وقوع الكارثة البيئية.

ويم الثلاثاء الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس أعضو بمجلس مرادة البلدي احتياطيا؛ بتهمة تزوير بيانات محاضر اجتماعات المجلس لغرض تحقيق منافع مادية لنفسه ولغيره.

وقبلها أعلن النائب العام حبس مدير فرع مصرف الجمهورية في صرمان، على خلفية واقعة اختلاس 306 آلاف دينار التي ارتكبتها موظفة بالمصرف التي تم إحضارها إلى النائب العام أيضا رفقة من شاركها في الواقعة.