قال دبلوماسي عربي من الذين شاركوا في أعمال القمة ورفض ذكر اسمه أن "هناك العديد من الاعتبارات والعوامل التي كانت وراء عدم تطرق "إعلان الجزائر" الذي صدر في ختام أعمال القمة العربية، وفي البند المخصص للحالة الليبية، لمسألة ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية العسكرية من ليبيا".

وأوضح المصدر لصحيفة العربي الجديد أن "القوات العسكرية الأجنبية، حين دخلت منذ سنوات عديدة إلى الأراضي الليبية، كان ذلك بمقتضى اتفاقيات وتفاهمات دولية، أبرمتها الحكومة الليبية السابقة برئاسة فائز السراج، ثم أكدتها حكومة عبد الحميد الدبيبة الحالية، وهي الحكومة التي يعترف بها المجتمع الدولي. ومن ثم لم يكن متوقعاً أن يقبل الوفد الليبي تضمين مقترح كهذا في البيان الختامي"

وأضاف الدبلوماسي أن "المسألة الثانية المهمة في هذا السياق، أن مخرجات القمة العربية بشأن الحالة الليبية تحديداً، وأيضاً التمثيل الليبي في القمم واللقاءات والدوريات العربية التي عقدت أخيراً، تعكس مدى اعتراف المجتمع الدولي بأي حكومة تمارس سلطاتها في الأراضي الليبية. ولذا فإن إصرار الجانب المصري على مخالفة الجميع، بما فيه الدولة المضيفة للقمة (الجزائر)، والأمم المتحدة التي تعترف بحكومة الدبيبة، والاتحاد الأوروبي الذي يتبنى الموقف نفسه، أمر غريب ولا يصب في صالح القاهرة".

وبحسب دبلوماسيين شاركوا في القمة فإن رفض الطلب المصري من رئاسة القمة العربية، في الجزائر، بتضمين فقرة خاصة عن ليبيا تؤكد على "ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد" في البيان الختامي، قد أغضب الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، والذي رافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضم مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ووزير الخارجية سامح شكري، وأعضاء آخرين رغم ورود عبارة "ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد" في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سبق اجتماع القمة.