قال رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان في ليبيا عماد الدين المنتصر، أن مجرم الحرب خليفة حفتر والمدان بجرائم الحرب والتعذيب من قبل المحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا الأميركية، خضع للاستجواب بعد قرار سابق لمحكمة فرجينيا، هددته فيه "بجعل إدانته إدانة نهائية إذا لم يتجاوب مع التحقيق، أو ارتكب أي مخالفات، أو قام بمماطلة أو تأخير".

ولفت المنتصر، وهو مستشار أسر ضحايا حروب حفتر، في تصريح للعربي الجديد أن الاستجواب "قد يستمر لمدة يومين، يلتزم فيهما حفتر بالإجابة عن أسئلة المحامين، وعن مسؤوليته عن الجرائم المرتكبة في مختلف مناطق ليبيا، بحسب مذكرات الادعاء في القضايا الثلاث المرفوعة ضده".

وعن كيفية الاستجواب، أوضح المنتصر أنه "يجري عبر تطبيق زوم، في جلسات مغلقة لا يحضرها إلا المحامون"، لافتاً إلى أن "المحكمة وضعت شروطاً للتعامل مع نتائج التحقيق، والحدّ من نشرها، بعد مرافعات طويلة من قبل محامي حفتر الذي أصرّ على حمايتها من النشر، حتى لا تُسخر سياسياً ضد موكله الذي يعتزم الترشح لرئاسة البلاد".

وأشار المنتصر إلى أنه "في حال استيفاء خليفة حفتر شروط الاستجواب، ستكون المرحلة المقبلة هي الاستعداد لجلسات المرافعة الفعلية، واختيار المحلفين. أما في حال إخلاله بتعهداته أو عدم التجاوب مع المحامين، فعندها سيتقدم محامو الضحايا بشكوى للمحكمة، يحدّدون فيها تفاصيل نقض حفتر تعهداته. وفي هذه الحالة، سيصير حكم الإدانة نهائياً، وستتجه المحكمة مباشرة لتحديد مبالغ التعويضات"، التي قدّرها المنتصر ما بين 100 إلى 200 مليون دولار. 

وأوضح المنتصر أن الحكم النهائي بالإدانة يعني أن "تصبح أملاك المدان في كل العالم عرضة للحجز والتسخير لدفع التعويضات".

وكشف المنتصر عن "قضية مدنية أخرى سترفع بوجه حفتر في الولايات المتحدة من قبل بعض أهالي ضحايا القصف الجوي الذي طاول المدرسة العسكرية في طرابلس"، والذي وقع مطلع يناير 2020، وراح ضحيته 28 من طلبة المدرسة، بالإضافة لعشرات الجرحى، كانوا في ساحة التدريب أثناء القصف.

وأفاد بأن كل القضايا المرفوعة بحق حفتر في الولايات المتحدة هي قضايا مدنية، مشيراً إلى أنه "لا يحق للمتضرر رفع قضية جنائية، فمثل هذه القضايا ترفع فقط من قبل المدعي العام، أي الحكومة، ولا بد من أن يقتنع المدعي العام بوجود أدلة تكفي للإدانة، وعندها يكلف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي تكون الشرطة في حال كانت القضية على مستوى الولاية، أو الشرطة الفيدرالية إذا كانت القضية على مستوى الحكومة الفيدرالية".

وألمح رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن عدم تعاون حفتر مع المحكمة، أو صدور حكم مدني نهائي بحقه، "سيساعد على رفع قضية جنائية بحقه"، موضحاً أنه "مع أن المدعي العام غير ملزم في البدء بتحقيق جنائي، إلا أنه سيكون تحت ضغط لفعل ذلك، في حال صدور إدانة نهائية وفي حال صدور حكم جنائي نهائي ضد حفتر، سيتطلب ذلك القبض عليه، وأحياناً تجري إجراءات القبض حتى قبل الإدانة، إذا رأى المدعي العام ذلك، ليقرر القاضي بعدها سجن المتهم في انتظار المحكمة، أو الإفراج عنه بكفالة".

وكانت القاضية "ليونا بيرنكما" المسؤولة عن المحكمة قد حكمت بالإدانة الغيابية، وتحميل حفتر المسؤولية التامة عن جرائم قتل وتعذيب ضد الليبيين.