أدان النائب الأول لرئيس مجلس النواب ‏فوزي النويري بشدة بعض التصريحات للدبلوماسيين في الشأن الليبي التي من شأنها أن تقوض أي تقارب بين الليبيين وتهدد الأمن القومي للبلاد ورفضها رفضاً قاطعاً.

وقال النويري في بيان له إن هذه التصريحات الصادرة عن دبلوماسيين سواء أكانوا مبعوثين خاصين أو سفراء أو حتى رؤساء لبعض الدول تأتي في وقت تقترب فيه البلاد من تسوية وطنية ليبية ليبية، واعتبرها تدخلات سافرة في الشأن الليبي؛ يمنعها القانون الوطني والقانون الدولي.

وأضاف النويري أن هذه التصريحات أصبحت ظاهرة تتكرر من أولئك المبعوثين والدبلوماسيين وتتناول قضايا اقتصادية وسياسية تمثل الشأن الداخلي الليبي والتي يقتصر تناولها على الليبيين وحدهم دون سواهم، وبالتالي لا يصح قانونياً ودبلوماسياً وسياسياً تناول هذه القضايا ومناقشتها من قبل أي طرف خارجي؛ كما لا تتدخل ليبيا في شؤون دولهم مثلاً بمثل، مؤكداً أن تلك التدخلات تعد خرقاً لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية؛ التي تمنع مثل هذه الخروقات وتعتبرها مساساً بسيادة الدول.

كما استغرب النويري أن تلك التصريحات والقضايا التي يتم تناولها تتجنب الحديث عن إجلاء القوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، والتي تقع مسؤوليتها على المجتمع الدولي، ويجب أن تحظى بعنايته كونها تمثل العائق الأكبر أمام الاستقرار.

وأكد النويري بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون "ليبي- ليبي" ووفق رؤية وطنية شاملة تجمع كافة الأطراف وتحظى بموافقة الشعب وتحقق مصالحه ولا نرى بأي حال أن يكون الحل أجنبياً وفق رؤى أو إملاءات أطراف خارجية مهما ادعت حسن النية.