المجلس الأعلى يؤجل جلسة مناقشة المناصب السيادية وتوحيد السلطة لأسباب غير واضحة

المجلس الأعلى يؤجل جلسة مناقشة المناصب السيادية وتوحيد السلطة لأسباب غير واضحة

نوفمبر 13, 2022 - 11:35
القسم:

الحامي: سبب تأجيل جلسة اليوم يعود للإجراءات التي تخص مكان الانعقاد

صورة من الأرشيف

أكد عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة تأجيل جلسة المجلس والتي كان من المقرر عقدها اليوم الأحد لمناقشة ملفي المناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد.

وفي تصريحات اعلامية لها أوضحت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي أن سبب تأجيل جلسة اليوم يعود للإجراءات التي تخص مكان الانعقاد، مشيرة إلى أنه لم يحدد حتى الآن أي يوم آخر لعقد الجلسة.

من جانبه كشف عضو المجلس شعبان أبو ستة عن وجود ترتيبات لعقد لقاء بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في تركيا دون أن يتم تحديد موعدها حتى الآن.

 جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها أبوستة للعربي الجديد أوضح فيها أن ترتيبات لقاء الرئيسين في تركيا تجري بشكل غير معلن.

ووفقاً لمصادر ليبية مقربة من رئاستي مجلس النواب والدولة فقد تأجل لقاء كان من المقرر أن يجمع المشري وصالح في إسطنبول، نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر، التي تحدثت للصحيفة شريطة عدم كشف هويتها، فإن اللقاء تأجل مرتين، الأول نهاية الأسبوع الماضي، والثاني يوم أمس السبت، بسبب خلاف حول الأولوية في حسم أي من الملفات، وتحديداً القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والسلطة التنفيذية.

وأشارت المصادر إلى أن صالح طالب بأن يتم الاتفاق حول تسمية شاغلي المناصب السيادية والقاعدة الدستورية وإرجاء ملف توحيد السلطة التنفيذية، مع تأكيده ضرورة تمكين حكومة باشاغا من تسلم السلطة.

وتضيف المصادر ذاتها أن المشري يرى ضرورة الاتفاق على النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية وحسم الخلاف في السلطة التنفيذية دون النظر لشرعية أي من الحكومتين؛ حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الموازية ثم المضي في تسمية شاغلي المناصب السيادية.

ووفقاً للمصادر ذاتها فقد كان من المنتظر أن يجتمع وفدان من مجلسي الدولة والنواب اليوم الأحد بمدينة سرت لتأكيد اتفاق الرئيسين، قبل أن يعقد مجلس النواب جلسة رسمية يوم غد الإثنين في سرت أيضاً للمصادقة على ما تم الاتفاق عليه.

وكان من المقرر أن تعقد جلسة المجلس الأعلى للدولة اليوم الأحد من أجل تحديد اتجاه المجلس بخصوص بحث ملفي المناصب السيادية والسلطة التنفيذية في الوقت الحاضر، أو تأجيلهما لما بعد التوافق على الانتخابات.