طالب (50) عضوًا من المجلس الأعلى للدولة رئاسة المجلس بضرورة التفاوض مع مجلس النواب بشأن التوافق على قوانين الانتخابات و وضع إطار زمني والاتفاق على المناصب السيادية.

وطالب الأعضاء في بيان اليوم الاثنين رئاسة المجلس الاستفتاء على الدستور أو اعتماد القاعدة الدستورية بالتوافق بين المجلسين على أحدهما، والتوافق مع مجلس النواب على قانون الانتخابات وتحديد موعدها.

كما طالب الأعضاء رئاسة المجلس بالتوافق مع مجلس النواب على المناصب السيادية وعلى مجلس رئاسي وحكومة تكنوقراط محددة العدد و البرنامج، تلتزم بما ورد بالأزمنة الانتخابية المحددة بالأساس الدستوري.

وطالب الأعضاء رئاسة المجلس بوضع هذه التراتبية كأساس للتفاوض مع مجلس النواب واعتمادها في الجلسة القادمة للمجلس كبند أول على جدول الأعمال.