قالت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، إن ملف قضية لوكربي قد أُقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية، وذلك بنص الاتفاقية التي أبرمت بين الدولة الليبية والولايات المتحدة الأمريكية في 14 أغسطس 2008، والتي جرى تعزيزها بموجب الأمر الرئاسي الموقع من الرئيس الأمريكي "جورج بوش" رقم "13477" الصادر في 31 أكتوبر 2008.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تابعت ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعادة فتح ملف قضية لوكربي، مُشدّدة على أن هذا الموضوع لا يمكن إثارته من جديد ولا يمكن العودة إليه.

وأمس السبت، رفض المجلس الأعلى للدولة في بيان له، إعادة فتح هذا الملف، مؤكدًا أن القضية قد أقفلت بالكامل من الناحية السياسية والقانونية حسب نص الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا، مُطالبًا بتوضيح ما وصفه بحالة اختفاء المواطن الليبي "أبو عجيلة المريمي".

ونهاية العام 2020، أعلن القضاء الأمريكي توجيه الاتهام إلى الضابط السابق في الاستخبارات الليبية "أبو عجيلة المريمي" والذي يشتبه بمشاركته في اعتداء لوكربي في ديسمبر 1988 في أسكتلندا، في الذكرى الـ 32 لهذه المأساة.